مركز الأخبار ـ اعتقلت الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي في 14 آب/أغسطس 2022، من قبل الحوثيين في نقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن في اليمن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.

قررت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء، حجز قضية الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي للنطق بالحكم، عقب توجيه "اتهامات كيدية" لها تصل إلى حد الإعدام.

ولم تذكر وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين الموعد المحدد لصدور الحكم بحق فاطمة العرولي، التي تنسب لها الجماعة اتهامات بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية.

وفي آب/أغسطس الماضي، أحالت السلطات القضائية التابعة الحوثيين فاطمة العرولي، بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "إعانة العدوان ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية"، على حد تعبيرهم.

ودأب الحوثيين على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين/ات والحقوقيين/ات والمواطنين/ات من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.

وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة فاطمة العرولي، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ "الجائرة".

ففي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء (وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن) توضح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".