مركز الأخبار ـ تتصاعد في إيران الملاحقات القضائية التي تطال النشطاء ومستخدمي المنصات الرقمية، وسط تزايد الأحكام المرتبطة بالتعبير السلمي، ما يعكس تشديداً مستمراً على حرية الرأي ويثير قلق المنظمات الحقوقية بشأن مستقبل الفضاء المدني في البلاد.

أصدرت المحكمة الثورية حكماً بالسجن لمدة عام بحق المصورة ومدربة التصوير نكين كياني، بعد اتهامها بـ "الدعاية ضد النظام"، وجاء القرار عقب جلسة محاكمتها حيث اعتبر استخدامها على وسائل التواصل الافتراضي لوسوم مثل "لا للإعدام" و"Jin Jiyan Azadî" و"التعاطف مع السجناء السياسيين" دليلاً على الاتهامات الموجهة إليها.

وتشير الوثائق المرتبطة بالقضية إلى أن هذه الوسوم استُخدمت كمواد إثبات ضدها، في وقت تتزايد فيه الإجراءات القضائية بحق نشطاء المجتمع المدني والفنانين والصحفيين ومستخدمي المنصات الرقمية بسبب نشرهم محتوى نقدي أو دعمهم لحملات حقوق الإنسان.

ويُعد الحكم الصادر بحق نكين كياني مثالاً جديداً على النهج المتواصل الذي تتبعه المؤسسات الأمنية والقضائية في مواجهة الأنشطة السلمية على الإنترنت، وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى التحذير مراراً من تجريم التعبير الحر وتضييق مساحة النقاش المدني في إيران.

وأسفرت القضية عن صدور حكم بالسجن في سياقٍ يشهد منذ سنوات تصاعداً ملحوظاً في الملاحقات القضائية التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني والفنانين والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الافتراضي بسبب نشرهم محتوى نقدي أو دعمهم مبادرات حقوقية.

ويمثل الحكم الصادر بحق نكين كياني نموذجاً جديداً لهذا النهج، إذ تُواجه الأنشطة السلمية في الفضاء الإلكتروني والدعم العلني للمطالب المدنية باتهامات سياسية وأمنية توجهها المؤسسات القضائية والأمنية، وقد نبّه نشطاء حقوق الإنسان مراراً إلى خطورة تحويل التعبير السلمي على المنصات الرقمية إلى جريمة، وإلى استمرار تضييق مساحة حرية التعبير في إيران.