أنقرة ـ تشهد تركيا منذ سنوات موجة من الأحكام القضائية بحق الصحفيين، تتنوع بين السجن والرقابة القضائية، حتى أصبحت المحاكم التركية ساحة مركزية في الصراع على حرية التعبير، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

أصدرت محكمة العدل الإقليمية في أنقرة أمس الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر، حكمها في قضية 11 صحفياً حيث صادقت على أحكام بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بحق سبعة منهم، مؤكدةً أن الأخبار والمواد الرقمية المقدمة ضمن ملف القضية تُشكّل "سلسلة أدلة متكاملة"، مشيرةً إلى أنها تُعدّ "دليلاً على وجود صلة عضوية بالمنظمة" التي يُزعم ارتباط الصحفيين بها.

وراجعت الدائرة الجنائية الثانية والعشرون بمحكمة العدل الإقليمية في أنقرة أحكام الإدانة والبراءة الصادرة بحق 11 صحفياً اعتُقلوا خلال عملية أمنية وحُكم عليهم بتهمة "الانتماء إلى منظمة" من قِبل المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في حكمها الصادر في الثالث من تموز/يوليو 2024.

ووفقاً لوكالة مزوبوتاميا، أحالت الدائرة الجنائية الثانية والعشرون بمحكمة العدل الإقليمية في أنقرة القضية إلى المحكمة الابتدائية في الثالث والعشرون من أيلول/سبتمبر الماضي، لعدم اكتمال الوثائق وأُحيلت الملفات المفقودة بسرعة إلى محكمة الاستئناف.

 

تأييد الأحكام الصادرة بحق 7 صحفيين

وأيدت الغرفة أحكام السجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر الصادرة بحق مراسلي وكالة مزوبوتاميا (MA) ديرين يورتسيفر، وسلمان غوزيليوز، وأمر الله أكار، وزيمو أغوز، ومديرة أخبار JINNEWS الصحفية أوزنور ديغر، والصحفيين دنيز نازليم وهاكان يالتشين.

 

تبرئة ثلاثة صحفيين

كما انتهت الغرفة أيضاً من تبرئة مراسلة JINNEWS السابقة حبيبة إيرين، ومراسلة وكالة مزوبوتاميا جيلان شاهينلي، والمتدرب السابق في الوكالة محمد جونهان، وتم إلغاء القرار بالنسبة لمراسلة ذات الوكالة بيريفان ألتان.

ونصّ القرار على أن الأدلة الواردة في ملف القضية مُكمّلة، وأن الإدانة الضميرية التي شكّلت خلال إجراءات الادعاء استندت إلى محاضر المحكمة وملاحظاتها، وأن الأدلة صحيحة وقانونية وذات صلة، وأن الدفاعات غير موثوقة والإقرار والتطبيق مناسبان لطبيعة الجريمة.

واستناداً إلى جميع هذه العوامل، قضت المحكمة بأنه "لم يكن هناك خطأ جوهري في الحكم" ورفضت الطعون المقدمة من حيث الموضوع.

وفي تحقيق أُجري عبر البوابة الرقمية للقضاء التركي  UYAPأشارت المحكمة إلى وجود قضية جارية ضد بيريفان ألتان في المحكمة الجنائية العليا الثانية في مرسين بالتهمة نفسها، ونظراً لتشابه القضيتين قضت المحكمة بأنه "يجب تقييم الأدلة ككل" مما أدى إلى نقض حكم الإدانة وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة لإعادة النظر فيها.

كما قضت المحكمة باستمرار إجراءات الرقابة القضائية، المتمثلة في منع السفر المفروض على بيريفان ألتان والصحفيين الذين أُقرت أحكامهم، وجادلت في حيثيات قرارها بأن هذه الإجراءات "متناسبة"، بالنظر إلى "وجود معلومات ووثائق تُشير إلى اشتباه قوي بارتكاب جريمة، وشدة العقوبة المفروضة".

ونص القرار على إمكانية الاستئناف أمام محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، وإلا سيُصبح القرار نهائياً وينتقل إلى مرحلة التنفيذ.

 

ماذا حدث؟

في إطار تحقيق أجرته السلطات التركية في العاصمة أنقرة، اعتُقل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022 عدد من الصحفيين العاملين في وكالتي "ميزوبوتاميا" (MA) و"جن نيوز"(JINNEWS) من بينهم ديرين يورتسيفير، بيريفان ألتان، سلمان غوزيليوز، هاكان يالتشين، أمر الله أكار، جيلان شاهينلي، زيمو أغوز، ودنيز نازليم، إلى جانب الصحفيتين حبيبة إيرين والصحفية أوزنور ديغر، والمتدرب السابق في MA محمد جونهان، الذي أُلقي القبض عليه خلال مداهمة لمنزله.

وقد فُرضت الإقامة الجبرية على زيمو أغوز، فيما أُطلق سراح محمد جونهان تحت المراقبة القضائية، وشملت الاعتقالات دنيز نازليم، بيريفان ألتان، سلمان غوزيليوز، هاكان يالتشين، أمر الله أكار، والصحفية جيلان شاهينلي، حبيبة إيرين، أوزنور ديغر، وتم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في منتصف أيار/مايو 2023.