مركز الأخبار ـ ستتناول المحكمة الشعبية "محكمة الرأي" خلال يومين عدة ملفات، لمحاكمة الدولة التركية ومرتزقتها على الجرائم ضد الإنسانية والقانون في إقليم شمال وشرق سوريا.

خلال اليوم الأربعاء الخامس من شباط/فبراير وغداً الخميس، تعقد المحكمة الشعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل جلساتها وستتناول فيها عدة ملفات وجرائم ارتكبتها الدولة التركية في إقليم شمال وشرق سوريا، منها ملف الشهيدة هفرين خلف السياسية الكردية التي شغلت منصب الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل والتي تم اغتيالها على يد عناصر من فصيل أحرار الشرقية الموالي للدولة التركية بقيادة المدعو أبو حاتم أبو شقرا.

كما ستتطرق المحكمة إلى احتلال مدينتي عفرين ورأس العين/سري كانيه وكرسبي/تل أبيض، وهذا الملف يشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تمت عمليات تهجير قسري لآلاف السكان الأصليين والاستيلاء على منازلهم، بالإضافة لاستخدام الدولة التركية للأسلحة المحرمة دولياً في احتلالها لعفرين وسري كانية، كما تم أيضاً تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية من مدارس ومستشفيات واستهداف المزارات الدينية للإيزيديين والمواقع الأثرية الشاهدة على عراقة وأصالة الحضارية الكردية وتاريخها الطويل في تلك المناطق، كما أن هذا الاحتلال لم يكتفي بذلك بل لا يزال مستمراً بتدمير الطبيعة وإحداث التغيير الديموغرافي بإحضار أناس لا ينتمون الى المنطقة بأي صلة، بعد بناء المستوطنات لهم في المدن والقرى التي أزالوا بيوت سكانها وتدمير حقول الزيتون.

إلى جانب ذلك ستسلط المحكمة الضوء على استهداف مشفى كوباني وقتل العشرات من المدنيين فيه، ومن ضمن الملفات أيضاً استهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

كما سيتم محاكمة الاحتلال التركي على ملف مطبعة سيماف العائدة ملكيتها لمدنيين، جل دورها أنها كانت تقوم بتأمين كافة مستلزمات مدينة قامشلو بالمطبوعات اللازمة والكتب التي تسهم في تطوير العلم والمعرفة لسكان المنطقة.

وسينال ملف الجرائم المرتكبة بحق النساء نصيبه من اهتمام المحكمة، حيث القتل والسجن والإخفاء القسري والاغتصاب، فالفصائل الموالية للاحتلال التركي ترتكب كافة الجرائم بحق النساء في المناطق التي تحتلها دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.

كل هذه الملفات تتناول الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية للدولة التركية والتي تعرف بما يسمى بالجيش الوطني السوري، ما هي إلا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتي تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بحق الدولة التركية الراعية لهذه الفصائل في ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الكرد والعرب والأيزيديين والسريان وغيرهم من مكونات مناطق إقليم شمال وشرق سوريا الذين يعيشون معاً بسلام.