هيلين أحمد

السليمانية ـ العنف ضد النساء والأسر ليس ظاهرة عابرة، بل حقيقة ممتدة عبر التاريخ، واجهت فيها النساء في مختلف الثقافات والمجتمعات أشكالاً متعددة من التهميش والانتهاك. وقد منح الرجال أنفسهم، تحت مسميات مختلفة، حق ممارسة شتى أنواع العنف ضد النساء، ولا يزال هذا الواقع مستمراً في إقليم كردستان.

منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة عام 1999 البروتوكول الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، وحددت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً عالمياً لذلك، يُستذكر سنوياً عبر حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، وخلال هذه الأيام، تنظم النساء ندوات وورش عمل وأنشطة متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة العنف الممارس ضدهن.

 

"الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي ضد العنف الممنهج"

قالت المحامية أمينة محمد "ننظم سنوياً مجموعة من الأنشطة المتنوعة لتوعية النساء بحقوقهن وكيفية مواجهة أشكال العنف الممارس ضدهن، كما نسعى من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشكل عام، حيث يشارك عدد من الرجال أيضاً في فعالياتنا دعماً لقضيتنا والمساهمة في الحد من العنف ضد النساء"، مشددةً على ضرورة مواصلة العمل على مدار العام لمناهضة العنف الموجَّه ضد النساء والأسر والمجتمع بأسره، ولحماية الحياة والبيئة من تبعاته.

وانتقدت وجود مجموعة من القوانين إلا أنها لا تطبَّق كما ينبغي "كثيراً من الصحفيات يفتقرن إلى المعرفة الكافية بهذه القوانين التي وضعت لحمايتهن، مما يتيح أحياناً لأصحاب المؤسسات الإعلامية استغلالهن لتحقيق مصالحهم الخاصة، نتيجة لذلك، تُنتهك حقوق الصحفيات من قبل أصحاب العمل والمؤسسات التي يعملن فيها. وقد سُجلت حالات كان السبب الوحيد فيها كون الصحفي امرأة، حيث تقاضت أجراً أقل من زملائها الرجال، رغم امتلاك النساء كفاءات عالية وقدرة أكبر على التفاعل مع المجتمع وقضاياه".

وبيّنت أن الحل يكمن في توعية الصحفيات بحقوقهن "الإعلام اليوم يُعد السلطة الرابعة، والصحفي مسؤول عن الرسالة التي ينقلها، مما يفرض عليه أن يولي اهتماماً عميقاً بمضمون عمله ويؤديه بجدية ومسؤولية".

وفي ختام حديثها، قالت "بصفتي مدافعة، أؤكد التزامي بجميع القوانين التي تهدف إلى حماية الصحفيين والصحفيات، غير أن بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية والتجار حوّلوا هذه القوانين إلى أدوات تخدم مصالحهم الخاصة، مستخدمين إياها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق الصحفيين".