رها ـ لم تحضر أمينة شنيشار، التي قُتل زوجها وابنيها على يد الحارس الشخصي وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في مدينة رها بشمال كردستان في 14 حزيران/يونيو 2018، جلسة الاستماع في القضية المرفوعة ضدها والتي عقدت في المحكمة الجنائية الابتدائية الخامسة.

حضر محامو أمينة شنيشار الجلسة التي بدأت بتحديد الهوية، وقال محامي أمينة شنيشار، علي أرسلان، أنه لا يوجد دليل ملموس في الملف وطالب ببراءة موكلته، ثم عرض الادعاء رأيه في الأسس الموضوعية وطلب إجراء محاكمة ضد أمينة شنيشار بتهم مماثلة في المحكمة الجنائية الرابعة الابتدائية في رها، ورفض القضايا على أساس أنها مكررة.

وأكد علي أرسلان أنه "لا توجد صلة قانونية وفعلية بين الملفات، ولا أساس لها من الصحة، ولهذا السبب لا ينبغي رفض القضية، بل تبرئتها".

 

تأجيل الجلسة إلى 9 أيار

وبعد الاستراحة، قررت المحكمة كتابة مذكرة إلى المحكمة الجنائية الرابعة الابتدائية في رها لدمج الملفات، وحددت موعد الجلسة القادمة في 9 أيار/مايو المقبل.

ومنذ 9 آذار/مارس 2021، عندما بدأت أمينة شنيشار في الوقفة الاحتجاجية لتحقيق العدالة لعائلتها، فُتح 31 تحقيقاً بتهم مماثلة، تحول 11 منها إلى دعوى قضائية.

واستمرت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلة شنيشار أمام وزارة العدل التركية في أنقرة يومها الـ 87، كما دعم نواب حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM Party)، سيفيلاي تشيلينك، وسيزاي تيميلي، وبريهان كوجا، أمينة شنيشار في احتجاجها أمس الخميس 25 نيسان/أبريل.

 

"سنواصل تضامننا"

من جانبها قالت بريهان كوجا "نواجه مشهد العار أمام وزارة العدل التي أغلقت عيونها وآذانها عن صرخة هذا الشعب من أجل العدالة ويجب أن ينتهي هذا المشهد. والدتنا أمينة شنيشار ترفع صرختها من أجل العدالة أمام الوزارة منذ أسابيع، لكنها تُركت وحيدة"، داعية القوى العمالية والديمقراطية إلى التضامن مع أمينة شنيشار "كما دافعت القوى العمالية والديمقراطية عن إرادة الشعب ضد اغتصاب إرادة الناس في وان، فمن واجبنا اليوم أن نتضامن مع عائلة شنيشار. سنواصل تضامننا، وعلى وزارة العدل القيام بواجبها".