مركز الأخبار ـ حذرت منظمة العفو الدولي من استمرار السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بوتيرة المروعة، والتي قد تودي بحياة ما يقارب الألف سجين بحلول نهاية عام 2023.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها نشر أمس الجمعة 2 حزيران/يونيو، أن السلطات الإيرانية زادت بشكل كبير عدد عمليات الإعدام خلال الأشهر الأخيرة أي منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في البلاد، مشيرةً إلى أن عمليات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات تشكل ثلثي مجموع عمليات الإعدام التي نفذت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

وكشفت أنه أُعدم ما لا يقل عن 282 شخصاً إجمالاً حتى الآن، وهو ما يقرب من ضعف عدد عمليات الإعدام المسجلة في بداية حزيران/يونيو العام الماضي، مشيرةً إلى أن أفراد الأقلية البلوشية العرقية المضطهدة في إيران يمثلون نحو 20% من عمليات الإعدام المسجلة.

وعارضت المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد أو الطريقة التي تستخدمها السلطات في تنفيذ عملية الإعدام، لافتةً إلى أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبات.

وبحسب المنظمة فإن غالباً ما يكون الفقراء والمستضعفون هم من يتأثرون بعقوبة الإعدام، حيث لا يكونون على دراية بحقوقهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني المستقل، فعائلات الذين أُعدموا، كثيراً ما تكابد العواقب الاقتصادية الوخيمة لفقدان معيليها، والمعاناة من الديون الثقيلة جراء الرسوم القانونية.

وفيما يتعلق بعمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تجري محاكمات أمام المحاكم الثورية وهي جائرة بشكل منهجي حيث يحرم المحتجزون من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحصول على التمثيل القانوني، والاعترافات المشوبة بالتعذيب المستخدمة كدليل لإدانتهم، كما أوضحت منظمة العفو الدولية.

والجدير بالذكر أن السلطات الايرانية تعدم السجناء على خلفية جرائم لا ينبغي أن تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، كما أنها حلت في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حالات الإعدام لعام 2022.