حنان حارت

المغرب ـ أكدت ناشطات حقوقيات، أنه لم يعد اليوم مقبولا التسامح أو التطبيع مع العنف ضد النساء، وذلك خلال ندوة صحيفة، نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمس الإثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بمناسبة إطلاقها للأبواب المفتوحة، تحت شعار "صفر تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات"، وذلك بالتزامن مع الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.

شددت مداخلات الناشطات الحقوقيات على أهمية الموارد المالية لضمان إقرار ترسانة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى الحد من معاناة النساء المغربيات مع مختلف أشكال العنف الذي تتعرضن له سواء في المنازل أو في الفضاءات العامة وكذلك في العمل.

وقالت الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خديجة الرباح إن تنظيم هذه الندوة يتزامن مع استعداد المغرب لتقديم تقريره الوطني، حول الإنجازات المحرزة لتفعيل خطة عمل بيجين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأضافت إن تخليد الأيام الأممية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات هو فرصة لتقييم السياسة العمومية، متسائلةً "هل السياسيات المتعلقة بمناهضة العنف لها أثر على المستوى الترابي؟ وهل قوانيننا وتشريعاتنا تضمن لنا المساواة؟".

ولفتت إلى أن هذه التشريعات لا زال فيها حيف ومازالت فيها العديد من المشاكل، وعلى رأسها مدونة الأسرة المغربية "مسلسل تعديل مدونة الأسرة بدأ منذ أكثر من عام، ولا زلنا ننتظر خروجها ونتمنى أن تكون ضامنة للمساواة والعدل في جميع الحالات والوضعيات".

وأكدت أن النسويات في المغرب لا زلن تنتظرن كذلك تغيير قانون المسطرة الجنائية، وكذلك تعديل قانون مناهضة العنف، مشيرة إلى أن التجارب على مستوى الواقع بينت أن الترسانة القانونية فيها مشاكل وشوائب عديدة على مستوى النص والتطبيق، كما تصادف النساء عدة مشاكل خلال ولوجهن للعدالة.

وأوضحت أن العنف بات يأخذ اليوم أشكالاً متعددة "هناك العنف السياسي الذي طال العديد من النساء السياسيات وللأسف لا زلن تتعرضن له، وهن تمارسن عملهن داخل المؤسسات الحزبية، هذا في الوقت الذي من المفروض أن هذه المؤسسات تنشأ على احترام حقوق النساء والمساواة ولا تسمح بتعرض النساء لهذا العنف".

وأبرزت أن النساء المغربيات تعانين أيضاً من العنف الاقتصادي "نسبة النساء المصرح بعملهن لا تتجاوز 15بالمئة، وهذا يدل على أنه لدينا مشاكل عديدة في ولوج النساء للعمل"، مشيرةً إلى أن العديد من النساء، لا زلن تعملن في القطاع الغير مهيكل الذي يستقطب أغلب النساء في ظل غياب التدريب والتمدرس والوعي.

وعبرت عن آمالها في وجود سياسات عمومية أكثر إنصافاً وأكثر عدالة وأكثر أثر في تقليص مختلف الفجوات الموجودة بين الرجال والنساء في المجتمع المغربي.

 

 

ومن جهتها أكدت عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رجاء بلكحل على أن تنظيم الأبواب المفتوحة هو للفت الانتباه إلى خطورة العنف ضد النساء، ومن أجل الإتحاد للقضاء على هذه الظاهرة.

 وقالت إن الأيام الأممية هي مناسبة لتقييم وضع النساء خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، التي عرفت وضع أهداف التنمية المستدامة، التي لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع، أو انعكاساً واضحاً في رسم السياسات العمومية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وطالبت بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، التي نص عليها الدستور من أجل محاربة كل أشكال التمييز، مشيرةً إلى أنها مطلب أساسي للحركة النسائية في المغرب، لأنه يأمل أن تشكل ضمانة أساسية لتعزيز حقوق النساء وتفعيل مبدأي المساواة وعدم التمييز.

وأكدت على ضرورة مراجعة القانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء الذي تشوبه عدة ثغرات، مشيرةً إلى وجود عدد من النواقص التي تحول دون لمس تغييرات على أرض الواقع، إذ فشلت إصلاحات القوانين والتشريعات في الحد من التمييز.

 وبينت أن ظاهرة التحرش بالنساء في الفضاءات العامة لازالت مستمرة، وذلك لوجود عدة ثغرات في القوانين التي من المفترض أن تقدم الحماية اللازمة للنساء، داعيةً إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة اقتصادياً وقانونياً، من أجل توفير الحماية لهن.

والجدير بالذكر أن أيام الأبواب المفتوحة المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ستستمر بمقرات الجمعية على امتداد ثلاثة أيام في الـ 25-26-27 تشرين الثاني/نوفمبر، كما سيتم الانفتاح على المؤسسات التعليمية بهدف تعريف الشباب بخطورة تعنيف النساء، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع النساء العاملات بهدف الوقوف على المشاكل التي تواجههن.