المغرب - أثار اعتقال الأستاذة والناشطة النقابية نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة ردود فعل واسعة داخل الأوساط التعليمية والحقوقية في المغرب، وأعاد النقاش إلى واجهة اهتمام الرأي العام حول حماية النساء في الاحتجاجات والمشاركة النقابية.

ونظمت عدد من المؤسسات التعليمية في المغرب وقفات احتجاجية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تضامناً مع الأستاذة نزهة مجدي. وأعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية (FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة الصباحية والمسائية ابتداءً من اليوم مطالبة بالإفراج عن نزهة مجدي وإسقاط المتابعة القضائية.

وأوضحت النقابات في بيانها أن الاعتقال يثير مخاوف بشأن ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في قطاع التعليم، داعية إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.

 

خلفية القضية

تم اعتقال الأستاذة مجدي بمدينة أولاد تايمة يوم الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. ويعود سبب الحكم إلى مشاركتها في احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالعاصمة الرباط في أبريل 2021. وكانت نزهى مجدي قد صرحت بتعرضها لما وصفته بـ" تحرش جسدي ولفظي" أثناء تفريق الاحتجاجات، مؤكدة أنها لجأت إلى القضاء على خلفية تلك الوقائع.

هذا وتعتبر احتجاجات الأساتذة جزءاً من سلسلة حركات اجتماعية شهدها قطاع التعليم في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق المتعاقدين.

 وتشير المتابعات القضائية الأخيرة إلى أن بعض المشاركين، وخاصة النساء، قد يواجهون ضغوطاً قانونية إضافية، ما يثير اهتمام الجمعيات الحقوقية حول حماية حقوق النساء في الفضاءات النقابية.

كما أشارت النقابات إلى أن التوتر المتزايد بين الحركات الاجتماعية والسلطات قد يؤثر على المناخ التعليمي، مؤكدة على ضرورة إيجاد آليات تحمي الحقوق الأساسية وتضمن حرية التعبير والاحتجاج السلمي داخل المؤسسات التعليمية.

وشملت الاحتجاجات المعلنة وقفات داخل المؤسسات التعليمية وتحركات أمام المديريات الإقليمية ومحاكم الاستئناف، ما يعكس استمرار الاحتقان في القطاع ويشير إلى أن ملف التعاقد لم يطوَ اجتماعياً أو سياسياً، رغم محاولات تطويقه إدارياً.

وإلى حدود كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الحكومية أو القضائية بخصوص القضية أو البلاغات النقابية والحقوقية المرتبطة بها.