مضايقات وترحيل... إلى أين يذهب السودانيون؟

أدت الحرب التي تدور في السودان منذ نيسان/أبريل ٢٠٢٣ بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع الى نزوح ولجوء آلاف السودانيين إلى الدول المجاورة.

مركز الأخبار ـ جراء الحرب فر آلاف السودانيون إلى دول الجوار منها مصر وجنوب السودان بحثاً عن الأمان ولكنهم يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة وترحيل قسري.

 

مطالب بتوفير الحماية

رداً على الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في دولة جنوب السودان أصدرت الشبكة السودانية لحقوق الانسان بياناً أكدت فيه أن السودانيين اللاجئين إليها يعانون أوضاعاً صعبة ويتعرضون لمضايقات عديدة في دولة جنوب السودان، مستنكرةً هذه الانتهاكات.

وتمنت الشبكة من دول الجوار مراعاة معاملة اللاجئين السودانيين وتوفير الحماية لهم، وفق القانون الدولي للجوء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الافريقي للجوء لسنة 1969 والتي نصت على حماية اللاجئين في جميع الأنشطة وعدم التمييز بسبب العرق أو الدين او الجنسية وتشمل الحماية أيضاً تحقيق الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين وتوفير بيئة مواتية تراعي أوضاعهم الانسانية ومنع أو التخفيف من تعرضهم لمضايقات وتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم.

ولفتت إلى ضرورة أن يتم التعامل مع السودانيين بطريقة إنسانية، سواء في استقبالهم في المعابر البرية أو النهرية أو داخل المدن، ومعاملتهم في معسكرات اللجوء بطريقة كريمة وآمنة ومراعاة وتذليل الصعاب التي تواجههم لتخفيف معاناتهم وذلك بتسهيل تواجدهم في المعابر وسهولة التنقل.  

ودعت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان سلطات دولة جنوب السودان بمعاملة السودانيين الذي لجأوا إلى أراضيها بصورة تليق بعلاقة الدولتين من جوار وتآخي وروابط تاريخية ضاربة في القدم وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي والإفريقي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية حقوق اللاجئين السودانيين وعدم تعرضهم لانتهاكات في دولة جنوب السودان.

وكانت عدة منظمات حقوقية سودانية كشفت قبل أيام عن تعرض السودانيين/ات من طالبي/ات اللجوء في مصر لانتهاكات جسيمة منذ صدور القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نهاية آب/أغسطس الماضي، ووفقاً له قامت السلطات المصرية باعتقال واحتجاز اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، واخضعتهم/هن لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم/هن قسراً إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.