مركز الأخبار ـ تم إطلاق عدة مبادئ توجيهية من قبل المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وجامعة جورج تاون في واشنطن، وجامعة الأمم المتحدة (UNU) في العاصمة اليابانية طوكيو.

نزح ما يقارب 10 مليون طفل في أعقاب الصدمات المتعلقة بالطقس خلال عام 2020 فقط، بالإضافة إلى ذلك، يعيش ما نحو نصف الـ 2.2 مليار طفل في العالم، أو نحو مليار فتى وفتاة، في 33 دولة معرّضة بشدة لتأثيرات تغيّر المناخ.

تهدف المبادئ التوجيهية الجديدة التي صدرت يوم الاثنين 25 تموز/يوليو إلى حماية وإدماج وتمكين الأطفال الذين أجبرتهم ظروف المناخ السيئة على ترك منازلهم.

وتعد هذه المبادئ أول جهد عالمي على الإطلاق لمعالجة هذه الأزمة، وتحتوي مجموعة من تسعة مبادئ تعالج نقاط الضعف للأطفال الذين تركوا منازلهم سواء كانوا مهاجرين أو نازحين.

وسياسات الهجرة المتعلقة بالأطفال لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية والبيئية، كما تتجاهل معظم سياسات تغيّر المناخ احتياجات الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو "حالة الطوارئ الصحية كانت لها وستظل لها آثار عميقة على تنقل البشر. ستكون آثارها أكثر حدّة على شرائح معيّنة من مجتمعاتنا مثل الأطفال؛ لا يمكننا تعريض الأجيال القادمة للخطر"، مؤكداً أنه يتم التغاضي عن احتياجات الأطفال في المناقشات السياسية.

وأضاف "من خلال هذه المبادئ التوجيهية، نهدف إلى ضمان إبراز احتياجاتهم وحقوقهم، في كل من المناقشات السياسية والبرمجة. تُعدّ إدارة الهجرة ومعالجة نزوح الأطفال في سياق تغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث تحديات هائلة يجب أن نتصدى لها الآن".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسيل "كل يوم يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، وانهيار المحاصيل، إلى دفع المزيد والمزيد من الأطفال والأسر إلى مغادرة ديارهم"، مشيرةً إلى أن الأطفال النازحين أكثر عرضة لسوء المعاملة والاتجار والاستغلال، مبينةً "هم أكثر عرضة لفقدان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. وكثيراً ما يُجبرون على الزواج المبكر وعمالة الأطفال".

وتوفر المبادئ التوجيهية للحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني أساساً لبناء سياسات تحمي حقوق الطفل. وتم تطويرها بالتعاون مع نشطاء المناخ والهجرة الشباب والأكاديميين والخبراء وواضعي السياسات والمزاولين ووكالات الأمم المتحدة.

وتستند المبادئ إلى اتفاقية حقوق الطفل وتسترشد بالمبادئ التوجيهية والأطر التشغيلية القائمة.

وقال المدير التنفيذي لمركز جامعة UNU لبحوث السياسات ديفيد باساريلي، أن المجتمع الدولي دق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي لسنوات، فضلاً عن احتمال حدوث نزوح جماعي "في حين أن هؤلاء الأطفال يستفيدون من مجموعة من وسائل الحماية الدولية والوطنية، فإن الموضوع تقني للغاية، ويصعب الوصول إليه، مما يخلق عجزاً في حماية الأطفال المهاجرين".

وتساعد هذه الأداة في التنقل في العلاقة المعقدة بين حقوق المهاجرين وحقوق الطفل وتغيّر المناخ من أجل الاستجابة السريعة والفعّالة لاحتياجات الأطفال المتنقلين في سياق تغيّر المناخ.

فيما بينت مديرة معهد جامعة جورج تاون لدراسة الهجرة الدولية إليزابيث فيريس، إن إطار العمل الجديد لا يتضمن التزامات قانونية جديدة، فهو يستخلص ويستفيد من المبادئ الأساسية التي تم التأكيد عليها بالفعل في القانون الدولي وتبنتها الحكومات في جميع أنحاء العالم "نحث جميع الحكومات على مراجعة سياساتها في ضوء المبادئ التوجيهية واتخاذ الإجراءات التي ستضمن حماية الأطفال المتنقلين في مواجهة تغيّر المناخ في الحاضر والمستقبل".

ويتم حثّ الحكومات والجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني على تبني المبادئ.