أسماء فتحي

القاهرة ـ قانون الأحوال الشخصية وإشكالياته التي تكبد النساء الكثير من الأعباء وتضعهن في مأزق حقيقي يعد الأكثر جدلاً على موائد النقاش المحلية خلال الفترة الأخيرة، فرغم أن متغيرات الحياة أصبحت تستدعي بالضرورة إصدار قانون جديد يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة، إلا أنه وحتى اليوم هذا الأمر معطل ولم يتم تلبية جميع النداءات والتحركات التي تمت لأجله.

على مدار نحو ربع قرن تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية بدأب من أجل استصدار قانون جديد يحمل بداخله ضمانات تحقيق العدالة لجميع أفراد الأسرة وهو ما يسفر عنه بالتبعية رفع تلك الأعباء عن النساء اللواتي تعانين من طرق أبواب المحاكم في سلسلة من القضايا التي لا تنتهي ولا تحقق لهم العدالة المنشودة.

وخلال المائدة الحوارية التي عقدت أمس الاثنين 10 حزيران/يونيو، نوقشت عدد من القضايا المحورية على رأسها أزمة الولاية على المال والوصاية التي تحرم منها الأمهات، وكذلك دور مجلس الشيوخ المصري في التعامل مع مقترح القانون المقدم للبرلمان وأيضاً الموقف القضائي وحالة الترقب التي تسيطر على الجميع خلال انتظار نتائج عمل اللجنة المشكلة من وزارة العدل لإعداد مشروع القانون الجديد.

 

ربع قرن من العمل على قانون الأحوال الشخصية

وافتتحت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر، المائدة الحوارية باستعراض مسيرة عمل المؤسسة من أجل إصدار قانون أكثر عدالة للأسرة وأهمية تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن.

وكشفت أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ نحو ربع قرن على ملف قانون الأحوال الشخصية ولديها بالفعل مشروع قانون كامل لقانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، مضيفة أن الجميع ينتظر الخروج بتشريع جديد للأحوال الشخصية من وزارة العدل المنوط بها الأمر.

وأوضحت أنهم على مدار الفترة الماضية يعملون على فتح حوار حول مشروع القانون وإشكاليات وتقيدات القانون الحالي، مضيفة أن المائدة الحوارية التي تعقد تستهدف فتح الحوار حوله مرة أخرى وتحديداً مسألة الولاية على المال.

ولفتت جواهر الطاهر إلى أنهم يعملون على دراسات خاصة بالأحوال الشخصية وإشكالياتها ويعملون على نطاق واسع من القاهرة للإسكندرية مع كافة فئات المجتمع من أجل التوعية بالقانون وأهميته.

 

مواد معقدة كالنفقات والرؤية والحضانة

بدورها قالت المحامية شيماء حسن، إنه "منذ عام 2009 هناك محاولات لتعديل قانون الأسرة ولكن هناك عدد من المواد معقدة للغاية كالرؤية والاستضافة والنفقات ومقترحات القانون لا نلمس لها صدى رغم أنها دخلت البرلمان لأكثر من مرة وعلى مدار ربع قرن تناقش من حين لآخر".

وأكدت أن الأمر بات يتطلب وعي حقيقي من أعضاء البرلمان بأهمية إصدار هذا القانون كونه يمس جميع أفراد الأسرة والأمر ينسحب على المجتمع كاملاً لأن أغلب الإشكاليات والأزمات المتعلقة بالأطفال ناتجة عن النزاعات الأسرية التي لا تنتهي ولا يتم حلها بشكل جذري.

وعن العقبات التي تعرقل صدور قانون الأحوال الشخصية، فقد كشفت شيماء حسن أنها متعددة ومتشعبة ومنها أن هناك عدد كبير من البرلمانيين لا يجدونه أولوية من الأساس فضلاً عن عدم وجود دعم حقيقي لمقترح القانون وتسليط الضوء عليه، معتبرة أن هناك إجراءات بالفعل أعلن عنها رئيس الجمهورية توصي بقانون أكثر عدالة للأسرة وسرعة الانتهاء منه، إلا أن كل ذلك لا وجود له على أرض الواقع فعلياً.

 

 

التغيرات التي طرأت على المجتمع تفرض تغيير القانون كاملاً

من جانبها أكدت المحامية رباب عبده، أن القانون يواجه العديد من الإشكاليات نتيجة للتغيرات التي طرأت عليه، مضيفة أن آخر تحديث له كان عام 2000 أي أنه متحجر منذ نحو 24 عاماً وهناك العديد من التغيرات التي طرأت على المجتمع وتتطلب إعادة النظر بها.

واعتبرت أن واحدة من الأزمات التي تعد إشكالية بجانب النفقات والرؤية تتمثل في التمكين والذي مازال فعلياً معاناة لكونه لا ينفذ في حال طرد الزوجة من منزل الزوجية، وعادة ما يقع عبء إثبات دخل الزوج على مطلقته حتى الآن، مضيفة أن طول فترة التقاضي تجعل النساء تتنازلن عن حقوقهن ورفعت قضايا خلع.

وأكدت أن مائدة الحوار ستتطرق للإشكاليات الناتجة عن استمرار العمل بالقانون القائم وما يترتب عليه من أزمات للنساء، موضحة أن القانون المأمول سيحقق عدالة للأسرة فالزوجة في الوضع القائم قد تضطر لرفع 20 قضية لأنها العنصر الأضعف في الحلقة القضائية وعادة ما تنتهي عدد من الدعاوى بلا نتيجة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تأسست عام ١٩٩٥، كمؤسسة قاعدية تقدم الدعم القانوني للمرأة المصرية، كما تسعى لتزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب على مشاكلها.

وتعمل المؤسسة على رسالة مناهضة وإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، من خلال زيادة الوعي بالإجراءات القانونية للحصول عليها، ودعم الحصول على الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتشمل هذه الرسالة العمل على تغيير القوانين التمييزية وخاصة ضد المرأة ويقوم على تحقيق هذه المهمة على مزيج من العمل الميداني المباشر في المجتمعات المحلية.