آمد ـ أكدت منصة المؤسسات الديمقراطية في بيانها، أن قرار حركة حرية كردستان بسحب مقاتليها إلى مناطق الدفاع المشروع يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل التصعيد العسكري وفتح المجال أمام الحلول السياسية والديمقراطية.

أعلنت منصة المؤسسات الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، عن دعمها لقرار حركة حرية كردستان بسحب مقاتليها إلى مناطق الدفاع المشروع، وذلك تنفيذاً لمقررات المؤتمر الثاني عشر لحركة الحرية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة آمد شمال كردستان، تناول المشاركون فيه تطورات القرار الأخير وانعكاساته على المشهد السياسي والأمني في المنطقة.

وأكدت المنصة في بيانها، أن هذه الخطوة تمثل إعادة تموضع استراتيجية تهدف إلى تقليل التصعيد العسكري وفتح المجال أمام الحلول السياسية والديمقراطية، مشدداً على أهمية احترام إرادة الشعب الكردي، داعياً إلى تعزيز الحوار الوطني وتغليب المسارات السلمية في معالجة القضايا العالقة.

وأشار البيان إلى أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي مستمرة منذ أكثر من عام "نعتبر هذا نقطة تحول تاريخية لمستقبل شعبنا، فمنذ المصافحة الرمزية والهادفة في افتتاح البرلمان في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وحتى يومنا هذا شهدت هذه العملية تطورات هامة ستترك أثراً عميقاً في ذاكرتنا الجماعية".

ولفت البيان إلى أنه تماشياً مع دعوات السيد عبد الله أوجلان، أظهرت حركة حرية كردستان بوضوح إرادتها في السلام والحل، فقد عقدت مؤتمرها وقررت حل الهيكلية التنظيمية له، ثم أقامت مراسم إتلاف السلاح، لم تُمثل هذه الخطوات تحولاً تنظيمياً فحسب بل فتحت أيضاً الباب أمام حقبة جديدة تُعطى فيها الأولوية للسياسات الديمقراطية والحلول الاجتماعية والمصالحة الديمقراطية"، مؤكداً إنها ذات أهمية حيوية وتاريخية.

وسلط البيان الضوء على نداء القائد أوجلان في 27 شباط/فبراير الماضي، الداعي إلى السلام والمجتمع الديمقراطي، واصفاً النداء بالتاريخي، لما يحمله من تعميق للغة السلام وتأسيس لسياسة ديمقراطية واقعية.

وأكد البيان أن السيد أوجلان يُمثّل رؤية مستقبلية واقعية، خاصةً في ظل تأكيده في الفيديو المصور في التاسع من تموز/يوليو الماضي على إيمانه بـ "القوة السياسة والسلام الاجتماعي لا بالسلاح"، معتبراً أن هذا التصريح يُشكّل خارطة طريق نحو سلام دائم للشعب الكردي والمجتمع التركي بأسره.

وأوضح البيان أن قرار انسحاب مقاتلي حركة حرية كردستان من الأراضي التركية الذي تم الإعلان عنه في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يُعدّ من أبرز الخطوات المتقدمة في مسار الحل، ويُجسّد صدق العملية السياسية والإيمان بالسلام والحل الديمقراطي، داعياً اللجنة إلى التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية تاريخية والاستفادة من الفرصة المتاحة لإطلاق مرحلة جديدة من الحوار الوطني والمصالحة.

وانتقد البيان عدم لقاء لجنة التضامن الوطني والأخوة الديمقراطية في البرلمان مع القائد أوجلان، والذي يُعدّ كبير المفاوضين في العملية، واصفاً ذلك بأنه أمر غير مقبول بالنسبة للشعب الكردي والشعوب الأخرى. وأكد البيان أنه يجب أن يتمكن السيد عبد الله أوجلان من إجراء نقاشات بناءة حول العملية مع جميع شرائح المجتمع، وأن تحريره جسدياً من خلال اللوائح القانونية يعُد من أولويات ضمان تطور العملية نحو التكامل الديمقراطي".

وشدد البيان على أن العقبات التي تعيق تقدم العملية تعود إلى تقصير الدولة التركية في تنفيذ التزاماتها القانونية والتشريعية، على الرغم من أن حركة حرية كردستان اتخذت خطوات تاريخية لإرساء السلام الدائم والتكامل الديمقراطي " الثقة الاجتماعية لن تتحقق من خلال خطوات أحادية الجانب، بل عبر خطوات متبادلة، إن نجاح عملية السلام وبناء المجتمع الديمقراطي لن يكون نجاحاً للشعب الكردي فحسب، بل لجميع الأديان والهويات. أما المرحلة الثانية، وربما الأكثر تحدياً وهي مأسسة السلام وتعزيز السياسات الديمقراطية وبناء حقبة جديدة قائمة على المواطنة المتساوية، ومن الضروري أن تُطبّق الدولة اللوائح القانونية والتشريعية والإدارية اللازمة".

 

"سندعم الخطوات البناءة"

وأختتم البيان بالقول "بصفتنا منصة المؤسسات الديمقراطية، نعتبر كل خطوة أنجزت حتى الآن قيّمة ومهمة، ونؤكد مجدداً على أننا سنواصل دعم الخطوات البناءة في المستقبل، ومن هذا المنطلق من الضروري أن تستخدم جميع الأطراف لغة إيجابية وشاملة تتوافق مع روح العملية، بما يضمن تطورها نحو مفاوضات وتكامل ديمقراطي، ولهذا الغرض ندعو جميع شعوب تركيا والشرق الأوسط وقواهم الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والغرف المهنية والأحزاب السياسية، ومختلف الشرائح الاجتماعية، إلى دعم هذه العملية واغتنام هذه الفرصة التاريخية".