حنان حارت

المغرب ـ أكدت الناشطة المدنية والحقوقية ابتسام تبات على أن دور المرأة في المجتمع تقدم بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة، بعد ترابط العديد من العوامل من أبرزها تنامي الحركات الديمقراطية والحقوقية، والتي تجسدت في نضالات الحركات النسائية وحضورها في مختلف هيئات المجتمع المدني.

يعتبر العاشر من تشرين الأول/أكتوبر يوماً تاريخاً ومهماً للنساء المغربيات، ففي هذا اليوم من عام 2008، تم تخصيصه للاحتفال سنوياً باليوم الوطني للمرأة المغربية، ويعد فرصة لاستعادة تاريخ نضالهن في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال وانتزاع حقوقهن.

 وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية تقول الناشطة المدنية والحقوقية ابتسام تبات أن يوم العاشر من تشرين الأول/أكتوبر هو يوم خاص لدى النساء المغربيات لأنه خلال هذا اليوم يتم تقييم أوضاع النساء والوقوف عند المكتسبات التي تحققت، وما الذي ينقص المرأة المغربية مما يعطي الدافع للحركات النسائية والمدافعات عن حقوق النساء إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الترافع والضغط على الجهات المعنية لتعديل القوانين التي تحمل التمييز وإقرار العدالة الاجتماعية.

وأما عن الانجازات التي حققتها النساء المغربيات بعد خمسة عشرا عاماً من إقرار اليوم الوطني للمرأة، أكدت أنه خلال العشرية الأخيرة هناك تقدم واضح لدور المرأة في المجتمع، بحيث أن حضورها في القطاعات بات مختلفاً، لم يتحقق كل ذلك إلا بتضافر العديد من العوامل من أبرزها تنامي الحركات الديمقراطية والحقوقية، والتي تجسدت في نضالات الحركات النسائية وحضورها بشكل مكثف في مختلف هيئات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت لصالح النساء المغربيات، ألا أنها تواجه الكثير من التحديات المتجسدة في القوانين التمييزية والأعراف الاجتماعية التي لا تزال منتشرة حتى الآن، كما أن المرأة لا تزال تمثل تمثيلا ناقصاً على جميع مستويات القيادة السياسية، وكذلك على مستوى الحقوق المدينة.

وأضافت "نرى أن التمييز لايزال القاسم المشترك في المنظومة التشريعية في المغرب، كما أن هناك تناقض كبير بين القوانيين وما هو على أرض الواقع على مستوى التنصيص وما هو مكتوب لنجد أن المرأة المغربية لها عدة امتيازات وعدة إيجابيات، لكن على مستوى التطبيق الأمر مختلف تماما"، لافتةً إلى أن هناك تناقض بين ما هو منصص عليه وبين ما هو واقعي وما تعيشه المرأة في المجتمع، فالهدف أن يكون القانون والواقع متوافقان لينعكسا بشكل إيجابي على حياة وحقوق النساء والفتيات في المغرب.

وقالت إن المغرب يتوفر اليوم على جميع الإمكانات التي تخول له بناء نموذج تنموي محفز يضمن المساواة وحقوق النساء كمواطنات كاملات المواطنة، مشيرةً إلى أن النموذج التنموي الجديد يعتبر أن النساء والفتيات هن في صلب هذا النموذج وفاعلات في التنمية، لكن على أرض الواق لا يتم لمس ذلك.

وكيف يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب أوضحت أن "خيار المساواة اليوم والخيار الديمقراطي، لا يمكن أن يتحققا إلا إذا تحققت المساواة الفعلية بين الجنسين، لأنه لا يمكن الحديث عن رقي المجتمع بدون تحرير المرأة من القيود الأبوية والعادات والتقاليد البالية التي تزيد من العنف والتميز ضد المرأة".

ودعت إلى مراجعة كافة القوانين في البلاد، للقضاء على التشريعات التمييزية ضد النساء والموجودة في فصول القانون الجنائي ومدونة الأسرة، بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ضماناً للمساواة على كافة المستويات دون استثناء "نرى أنه يجب أن تمتثل كل التشريعات الوطنية لمبدأ المساواة بين الجنسين، وحينها يمكن القول إن النساء المغربيات يتمتعن بحقوقهن، فالمساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، لكنها قاعدة ضرورية لعالم مسالم ومتطور ومستدام".

وأوضحت أن المغرب مقبل على تعديل مدونة الأسرة الحالية، والتي تتضمن  ثغرات عدة في ما يخص تزويج  الفتيات وتعدد الزوجات والممتلكات المشتركة بين الزوجين ومسألة زواج الأم الحاضنة التي تحرم من الحضانة إذا قررت أن تتزوج "نتمنى في هذا اليوم الوطني  للمرأة المغربية العمل على أن يحقق قانون مدونة الأسرة الجديدة مبدأ المساواة وتحقيقه على أرض الواقع،  وتطبيق المواثيق بالشكل الصحيح، ومراجعة كل القوانين التي تحمل بين طياتها الحيف وتكرس التمييز، لإقرار المساواة الحقيقية بين الجنسين والقطع مع كل الثقافات والسلوكيات التي تزيد المرأة قهراً وظلما".

وفي ختام حديثها شددت الناشطة المدنية والحقوقية ابتسام تبات أنه يجب العمل على إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب، معتبرة أنها خطوة أساسية لترسيخ ثقافة حقيقية تحترم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص وإدماج المفاهيم والقيم الحقوقية في المناهج الدراسية، كقيم إنسانية سامية مجتمعية.