اليمن ـ يواجه الصحفيون في اليمن أصعب الظروف التي تمر بها مهنة الصحافة عالمياً، مما يدل على أن استمرار هذه الانتهاكات لا يهدد فقط الأفراد العاملين في هذا المجال بل يُشكل خطراً على حرية التعبير والتعددية الإعلامية في البلاد.

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبةً بوقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن.

وعبرت النقابة وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية أمس الثلاثاء العاشر من حزيران/يونيو، عن استيائها من استمرار تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن تجاه ملف الصحفيين المعتقلين، ورفضها الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم، معتبرةً أن هذا السلوك دليل على تزايد القمع تجاه الحريات الصحفية.

وأكدت أن واقع الصحافة اليمنية يشهد تدهوراً غير مسبوق، إذ يواجه الصحفيون حملات قتل واختطاف وتعذيب وملاحقات أمنية، إلى جانب إغلاق وسائل الإعلام وتشريد المئات من الصحفيين داخل البلاد وخارجها، منددةً بما وصفته بـ "سياسة التجويع" التي تنتهجها السلطات المختلفة عبر إيقاف الرواتب عن العاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأشارت في بيانها إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الحوثيين والمجلس الانتقالي، بل تمتد إلى الحكومة المؤقتة المعترف بها دولياً والتي "تتخذ موقفاً سلبياً برفضها صرف رواتب الصحفيين في المؤسسات الرسمية"، رغم ما يواجهونه من ظروف معيشية قاسية.

وفي سياق متصل، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين باستعادة مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، والذي استولى عليه المجلس الانتقالي في وقت سابق، واصفة ذلك بـ "الاعتداء الصارخ على الحريات النقابية والصحفية" كما شددت على ضرورة استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الممارسات التي تقيد حرية الصحافة.

وأكدت أن الصحفيين يواجهون منذ أكثر من عشر سنوات انتهاكات جسيمة، بينها القتل والتعذيب والتشريد، مجددةً تضامنها مع زملاء المهنة المعتقلين، ومؤكدةً على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد ما تبقى من هامش التعددية الإعلامية في البلاد.

وعبرت النقابة عن تقديرها لنضال الصحفيين اليمنيين، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على أطراف الصراع من أجل حماية حرية الصحافة في اليمن.