سيربيل سافوملو

إسطنبول ـ تُقتل النساء على يد الرجال كل يوم في تركيا، وفي بلد تتزايد فيه مجازر النساء كل عام، فإن الوفيات المشبوهة للنساء تجذب أيضاً اهتماماً متساوياً، ولا توجد دراسات أو بيانات رسمية للوزارات في الدولة بشأن معدلات قتل النساء أو العنف ضد المرأة.

وفقاً للبيانات التي تم جمعها فقط من الأخبار الواردة في الصحافة، قُتلت 1897 امرأة على يد رجال في تركيا بين عامي 2018 ـ 2023، وسجلت وفاة 1123 امرأة على أنها مشبوهة.

وقُتلت النساء في الغالب على يد أقرب الرجال إليهن لأنهن كن تتخذن قرارات بشأن حياتهن الخاصة، وفي حين أن المنازل أصبحت مسرحاً للعنف والقتل، فإن ما يلفت النظر بشكل خاص في الآونة الأخيرة هو أن العنف ضد المرأة يحدث علناً وفي الشوارع حيث تكشف أحدث البيانات الصادرة في البلاد أن 43.6% من النساء تشعرن بعدم الارتياح في المنزل.

التصريحات التي تم الإدلاء بها بعد المجازر، وسياسة الإفلات من العقاب في السلطة القضائية، وخاصة مع الانتخابات الأخيرة، وهجمات التحالف الحكومي المناهض للمرأة على الحقوق المكتسبة للنساء، هي المواضيع التي تتصدر جدول الأعمال في الفترة التي تسبق الانتخابات إلى 8 آذار/مارس، اليوم العالمي للمرأة.

 

"قتل المرأة لا يعتبر جريمة بما فيه الكفاية"

وتحدثت رئيسة جمعية وقت المرأة ديلك باشالان عن أجندة المرأة في البلاد، والممارسات في الشرق والغرب، وكيف ظهر شعار "الكفاح معاً" في الشوارع، وقالت إن جرائم قتل النساء والعنف ضدهن بكافة أشكاله آخذة في الازدياد بتركيا، مؤكدة أن السبب الرئيسي لتزايد أعمال العنف هو سياسة الإفلات من العقاب.

وأضافت "لا يتم تطبيق الرقابة على النساء اللواتي تدافعن عن حياتهن، في حالات القتل والاغتصاب وسوء المعاملة، وبعبارة أخرى، فيما يتعلق بالمنطقة التي نقاتل ضدها، هناك إما تخفيضات في الأحكام أو يتم إطلاق سراحهم تحت الرقابة. وقد رأينا ذلك بأمثلة ملموسة بعد أن طعن رجلاً زوجته وذهب إلى السجن، وخرج تحت الرقابة، قام بقتل زوجته بعد خروجه، لذلك يجب على المشرعين الجلوس والتفكير بأن (هل نفعل شيئاً خاطئاً؟). لسوء الحظ، فإن قتل المرأة لا يعتبر جريمة في السياسات الحالية".

وأشارت إلى أنه يمكن أن تتعرض النساء الحوامل للضرب أو عندما تضحك فتاة في الشارع أو تسمع كلمات تنتقد الملابس التي ترتديها، فإنها تتعرض أولاً للتحرش اللفظي وبعد ذلك، يمكن أن يتطور الأمر إلى العنف الجسدي أو يمكنهم تصوير مقطع فيديو لها وهي تسير في مكان ما، في مركز تسوق أو في أحد الشوارع، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي "في الواقع، هناك أمثلة كثيرة مثل هذا ويبدو أن هذه الحالات ستزداد أكثر في مكان يتم فيه إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة الإفلات من العقاب وبطبيعة الحال، سوف نقوم بتوسيع نضالنا ضدهم".

 

"الحكومة اكتسبت القوة من ضعف المعارضة"

وذكرت ديلك باشالان، التي انتقدت بعض أحزاب المعارضة فيما يتعلق بهذا الوضع، أن تصاعد دوامة العنف ليس بالأمر الجديد وأن هذا الوضع أصبح معقداً بسبب عدم رفع أصوات كافية "لقد اكتسبت الحكومة الحالية الكثير من القوة بسبب ضعف المعارضة التي كانت في السلطة حتى الآن. كيف ذهبت هذه الحقوق عندما كانت حقوقنا تُنتزع منا ببطء؟ وتم تمريرها بالتصويت في البرلمان، واستمد المشرعون القوة من بعضهم البعض. وللأسف فإن أحزاب المعارضة في هذا البلد تشن أيضاً حرباً وعنفاً ضد المرأة بينما تُغتصب حقوقها ويتم التصويت ضدها وبهذا تم اغتصاب العديد من حقوق المرأة حتى 2015، لا أقيّم فترة ما بعد 2015 كثيراً، لأن العمل للأسف لم يكن كافياً، إذ رفعت الحصانة عن الكثير من النواب وتقلصت ولاية كثير من النواب. كانت هناك حكومة تم تعزيزها قبل عام 2015 ولم تصل هذه الحكومة إلى هذا الوضع خلال عام أو عامين".

 

تغيير اجتماعي

ولفتت إلى أن الصوت ارتفع أثناء إلغاء اتفاقية اسطنبول "لا تزال النساء تدافعن عن الاتفاقية. يتم أحياناً تضمين هذا الموقف كجريمة في ملفات الاحتجاز، كما اعتبر توزيع إعلانات اتفاقية اسطنبول جريمة، وأيضاً هناك حفظ وتوزيع إعلان اتفاقية اسطنبول في الجمعية أو الذهاب إلى فعالية من أجل اتفاقية اسطنبول، فإن المشاركة في هذه الجمعية والانضمام إلى الفعالية تعتبر جريمة".

وفي معرض تعليقها على اعتقادها أن هناك تغييراً كبيراً في المجتمع، أكدت ديلك باشالان أن هناك تحالفاً كاملاً بين النساء، خاصة ضد الانتهاكات "أصبح هذا أكثر وضوحاً مع اقترابنا من الثامن من آذار. لدينا اجتماعان كبيران في الأسبوع بإسطنبول والتقينا في منطقة كاديكوي يوم 3 آذار كمنصة وشاركت العديد من المنظمات النسائية في الفعالية. لقد تطورنا أكثر هذا العام. ستكون هناك عشرات الآلاف من النساء في مسيرة نسوية ليلية في 8 آذار. في الواقع، هناك تغيير اجتماعي؛ فالنساء لا تبتعدن عن الشوارع".

 

"سنحاسبهم بالتأكيد"

وذكرت أن المرأة ليست ملزمة بالاتفاقيات فقط، فهناك قوانين ولكن لا يتم تنفيذها "هناك دائماً قوانين، ولكن في بعض الأحيان يكون لدى بعض الناس خيار بين ما إذا كان يمكن تنفيذها أم لا. في بعض الأحيان تتم إعادة المعنفات إلى المنزل الأمر الذي يعرض حياتهن للخطر. نعلم أن النساء اللواتي تقدمنا ​​بطلبات لهن ولكن لم نتلق رداً عليهن أو حصلن على أمر حماية قُتلن. بالتأكيد سنحاسبهم في المستقبل كمنظمات نسوية ومدافعين عن حقوق الإنسان، نحيط علماً بكل هذه الأمور، وفي يوم من الأيام ستؤدي هذه السجلات إلى تحولات إيجابية للمرأة".

وعن صعوبات نضال المرأة، قالت "لم نتمكن من العثور على جولستان دوكو ولم نضع حداً لمصيرها، كما أنه بالرغم من محاكمة موسى أورهان الذي قتل إيبك إير إلا أنه يتجول في الخارج. عندما نحضر مؤتمراً صحفياً، يُطالبون بأشد العقوبات بحقنا، ويتم محاكمتنا واعتقالنا والحكم علينا بأعوام طويلة بسبب تعبيرنا عن أكثر مطالبنا المشروعة، في حين لا يتم القبض على الأشخاص الذي يدفعون المرأة إلى الموت".

 

"هناك سياسة ذات وجهين"

وبينت ديلك باشالان أن القانون رقم 6284 لا يتم تنفيذه في آمد وباتمان ورها، متسائلة "لماذا لا تخوض النساء معركة تسمى 6284 هنا؟ لأنهم لا يريدون التقدم بطلب إلى شخص لا يثقون به، والذي يعتبرونه بالفعل الجاني. هناك فرق كبير بين الصعوبات التي نتعرض لها هنا وبين ما تتعرض له المنظمات النسائية في آمد أو النساء هناك لأننا نعيش في اسطنبول".

وبالرغم من أن نساء اسطنبول تستطعن تنظيم فعاليات وتوسيع النضال بكل سهولة، إلا أن الإجراءات والأنشطة التي تنفذ في مناطق شمال كردستان يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكبر بكثير لذلك أصبحت سياسات الوصاية أكثر توسعاً وتم إغلاق استشارات المرأة وتقلصت الآليات التي يمكن للمرأة من خلالها تلقي الطلبات "المرأة التي لا تستطيع التقدم، والمرأة التي لا تريد الذهاب إلى مكان لا تشعر فيه بالانتماء، قد تدفع إلى الانتحار في دائرة العنف، أحياناً بسبب اليأس وأحياناً بسبب الوحدة"، بحسب ما أكدته ديلك باشالان.

 

"لن نسمح بعد الآن للنساء بإضاعة وقتهن"

وذكرت ديلك باشالان أنهن تشعرن بأنهن أقوى من أي وقت مضى "يمكننا أن نقف جنباً إلى جنب دون أي تمييز على سبيل المثال، عندما تكون هناك مداهمة على نساء من جمعية روزا النسائية أو حركة المرأة الحرة TJA في مدينة آمد، يمكننا أن نرفع صوتنا على الفور في إسطنبول. يمكننا أن نستمد القوة من بعضنا البعض عندما يتعلق الأمر بحياة امرأة وطفل حتى عندما يتم اغتصاب أحد إنجازاتنا، يمكننا البقاء معاً".

وتمنت أن ينعكس هذا الوضع على المجتمع كله بقيادة المرأة، لافتةً إلى أنه "كجمعية وقت المرأة، شعارنا لهذا العام من أجل الثامن من آذار هو "لقد سرقتم الكثير من وقتنا، والآن حان وقت المرأة" وسوف نسير بهذه اللافتة ولن نسمح بسرقة وقت المرأة بعد الآن".