لقاء توعوي يؤكد على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً لمواجهة العنف
أكدت المشاركات في اللقاء التوعوي الذي نظم في محافظة قفصة جنوب غرب تونس، أن التمكين الاقتصادي فرصة لمقاومة العنف ضد المرأة الريفية وإثبات ذاتها.
إخلاص الحمروني
تونس ـ تحت شعار "ما تسكتش، ماكش وحدك: الحق معاك والقانون معاك"، نظمت كل من المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ودائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمحافظة قفصة في تونس، لقاء توعوي مع نساء منطقة السند الجبل حول العنف المسلط على النساء.
في مداخلتها الافتتاحية، أوضحت الممثلة المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري بقفصة سعاد العلياني، أن العنف ظاهرة عالمية وتونس كغيرها من البلدان تشهد ارتفاع فيها في السنوات الأخيرة وصل حد القتل، لافتةً إلى أن واحدة من بين امرأتين تعاني من العنف الذي لا يقتصر فقط على الضرب.
وبينت أن آثار العنف على المرأة كثيرة وتمس من شخصيتها داعية كل امرأة تعرضت لأي شكل من أشكال العنف للتسلح بالشجاعة لمقاومة الظاهرة لأنه يوجد قانون يحميها ويدافع عن حقوقها وخصت بالذكر القانون عدد 58 لعام 2017 الذي تعهد بالحماية القانونية لأي معنفة ومتابعة وضعها الصحي والنفسي وتوفير إيواء في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأكدت سعاد العلياني أن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لا يستهدف النساء فقط وأن الرجل يتحمل بمقتضاه مسؤولية كبرى في مناهضة العنف.
من جهتها، أكدت فائزة السنوسي، رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بمندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة، أن وزارة المرأة وفرت آليات وبرامج هادفة من أجل مقاومة هذه الظاهرة والحد منها باعتبارها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تونس.
وأوضحت أنه بإمكان أي امرأة معنفة الاستمتاع بمزايا هذا البرنامج شرط إثبات تعرضها للعنف "أصبح إثبات التعرض للعنف الزوجي سهلاً سواء كان مادي أو معنوي وذلك عبر شهادة طبية، ومحاضر الشرطة أو شهادة من مراكز الانصات أو الإيواء".
وفي مداخلة ثالثة خاصة بتدريب المعنفة وإسنادها مشاريع اقتصادية، قالت سلمى عبود رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أن السلطة الفلاحية المعنية بهذا الأمر وفرت للنساء فرصة للتدريب والحصول على شهادة من شأنها أن تساعدها على إنشاء مشروع اقتصادي يتماشى مع خصوصيات المنطقة.
وأوضحت أنه بمجرد الحصول على شهادة في هذا الاختصاص تتمكن المرأة من الحصول على قرض من الجهات المعنية بالأمر لتمويل مشروعها الذي سيمكنها من كسب قوتها والنهوض بوضعها الاجتماعي والاقتصادي وتصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وأشارت إلى أن كل إدارات وزارة الفلاحة تعمل على تشجيع المرأة على مزاولة نشاط اقتصادي من شأنه أن يحقق لها مدخول مالي وينهض بمكانتها الاجتماعية، وشجعت كل الحاضرات على التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بالأنشطة الفلاحية في مراكز التدريب.
وبخصوص وضع النساء في هذه المنطقة الجبلية، قالت سلمى عبود إن السلطات المعنية مستعدة لإيجاد حلول لتدريب النساء في منطقتهم (السند الجبل) شريطة توفر عدداً هام من النساء (ما بين 15 ـ 25 امرأة)، مشيرةً إلى أن شهادة التدريب سلاح المرأة في المناطق الريفية لإثبات ذاتها وقدراتها.
وفي حلقة النقاش، أعربت الحاضرات في هذا اللقاء الذي تم تنظيمه في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، عن رغبتهن في التمتع بفرصة التدريب والحصول على شهادة من أجل لمنحهن التمويلات الضرورية لإنشاء مشروع يدعم مكانتهن الاجتماعية ويضمن استقلاليتهن المادية.
واعتبرن أن مشاكل التنقل من منطقتهن الريفية إلى مركز وسط محافظة قفصة الذي يبعد أكثر من 50 كيلومتر، تعيق تحقيق أحلامهن خاصة في ظل غياب تام لوسائل النقل، وتطرقن إلى مشكلة غياب المياه من أجل ري مشاريعهن الزراعية.
وطالبن بضرورة توفير هذا التدريب في منطقتهن الجبلية حتى تضمن كل نساء المنطقة فرصة المشاركة في هذا البرنامج التدريبي.