مدينة مامد أوغلو

آمد ـ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية للدورة ٢٨ المقررة إجراؤها في الرابع عشر من أيار/مايو، يستمر ضغط الحكومة على شرائح المعارضة، حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص من آمد وأنقرة واسطنبول، من بينهم مرشحين برلمانيين/ات وسياسيين/ات ومحاميين/ات وفنانين/ات وصحفيين/ات.

أوضحت عضوة مجلس إدارة نقابة المحامين في آمد المحامية كفريى أتلي أن اعتقال المحامين/ات والصحفيين/ات زاد من المخاوف بشأن أمن الانتخابات، مشيرةً إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والعقبات سيتواجدون في الساحات يوم الانتخابات لحماية صناديق التصويت.

 

"يسعون لخلق حالة من التوتر قبل الانتخابات"

وأشارت إلى أن العمليات السياسية مرتبطة بالانتخابات، وإنه يتم من خلالها محاولة إسكات صوت المعارضة "عادت السلطات التركية مرة أخرى إلى تنفيذ حملة الاعتقالات قبل الانتخابات، إنها تعرض أمن الانتخابات لخطر كبير، لقد صدرت أوامر اعتقال بحق ٢٥ محامياً في المنطقة، جميعهم محامون شاركوا في الانتخابات وسيعملون خلالها، إن الحكومة تسعى لإسكات الشعب من خلال خلق حالة من التوتر قبل الانتخابات، لقد اعتدنا على ممارسة مثل هذه التحركات، ولن نقف صامتين بأي شكل من الأشكال وسنواصل الكفاح والنضال في مواجهتها".

 

"لن يتوقف نضالنا"

ولفتت إلى أن عمليات الاعتقالات نظمت ونفذت استناداً على إفادة شخص واحد "تمت محاكمة المحامين والصحفيين بسبب قيامهم بممارسة أنشطتهم المهنية، حيث تم اعتقال عشرات المحامين بشكل فوري بناء على تهم سخيفة، إن هذا الموقف إن دل على شيء فهو يدل على أن القانون منتهي في البلاد، يتم منع المحامين من القيام بعملهم، سيستمر المحامون ونقابات المحاميين وجمعية محامون من أجل الحرية ÖHD بالنضال من أجل الحقيقة ولن يصمتوا حتى تحقيق العدالة بكل تأكيد".

وأكدت على أنهم سيتواجدون في الساحات يوم الانتخابات بصفتهم محامين، مشيرةً إلى أن الحكومة لن تحقق الهدف المرجو من هذه الاعتقالات والتوقيفات "بصفتنا نقابة المحامين في آمد نعمل على أمن الانتخابات منذ شهرين ومازال العمل مستمراً بهذا الخصوص، لن تحقق الحكومة أهدافها من هذه العمليات، لن نسمح أبداً بأي عمل خارج القانون حتى أن تنتهي الانتخابات بأمان، في يوم الانتخابات سيتواجد محامون من نقابتنا هناك في كل مدرسة وعلى صناديق التصويت، سنسجل في ذلك اليوم ملاحظات عن كل مخالفة أو انتهاك للحقوق، سنبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات".