لمشاركتهن في الانتفاضة... السلطات الإيرانية تعتقل 6 نساء

مع مرور أكثر من أربعين يوماً على انتفاضة الشعب الإيراني واستمرار العنف والقمع والتهديدات ضد المحتجين، تم اعتقال عدة أشخاص من قبل قوات الأمن بينهم طالبة.

مركز الأخبار ـ تستمر الانتفاضة الشعبية في شرق كردستان وإيران منذ أكثر من أربعين يوماً، وازدادت حملة الاعتقالات وتهديد المطالبين بالحرية من قبل قوات الأمن التي اعتقلت خلال اليومين الماضيين عدة أشخاص.

اعتقلت السلطات الإيرانية طالبة الصيدلة في جامعة أصفهان للعلوم الطبية ضحى عبدي، من صيدلية مستشفى أصفهان خناواده التخصصي يوم الأربعاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، لمساعدتها طالب محتج أصيب خلال الاحتجاجات.

كما اعتقلت أجهزة المخابرات كل من الناشطة في مجال حقوق المرأة رؤفة ميرباقري في تنكابن، والأخصائية النفسية وعضو سابق بمجلس إدارة جمعية حماية حقوق الطفل مينا جنداغي، من منزلها ولا توجد معلومات عن مكان تواجدهما حتى الآن.

وفي مدينة سنه اعتقلت الناشطة المدنية هيفا مسعودي، ولكن لم توجه لها أي اتهامات بعد، وقد أعربت أسرتها عن قلقها على ابنتهم التي اعتقلت في وقت سابق بسبب أنشطتها المدنية، وفي تبريز اعتقلت القوات الأمنية فاطمة الألفي وزوجها، وتم اقتيادهما إلى السجن.

وتم القبض على يغانه غلام حسين زاده، طالبة ماجستير في الهندسة الزراعية في جامعة شهيد باهنار في كرمان، واقتيدت إلى مكان مجهول.

 

إدانات حقوقية

وطالبت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة بشأن إيران بشكل فوري، من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح.

كما عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر عن القلق إزاء معاملة إيران للمحتجزين من المتظاهرين، وأشار إلى أن السلطات ترفض الإفراج عن بعض جثث القتلى.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف "لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة ونشهد أيضاً مضايقة لعائلات المحتجين"، مشددةً على إن ما يثير القلق بشكل خاص هو المعلومات التي تفيد بأن السلطات تنقل المتظاهرين المصابين من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز، وترفض تسليم جثث القتلى إلى ذويهم، مشيرةً إلى أن السلطات تضع في بعض الحالات شروطاً لتسليم الجثث، إذ تطلب من العائلات عدم إقامة جنازات أو التحدث إلى الإعلام.

وتخشى المنظمات غير الحكومية تسارع حملة القمع، في ظلّ نهاية فترة الحداد التقليدية التي تستمر أربعين يوماً، على القتلى الأوائل في الحركة الاحتجاجية.