مركز الأخبار ـ قدمت لجان العدالة لروجين كابايش تقريرها السنوي الذي يمتد لعامين حول نضالها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في جمعية ديفريجي الثقافية، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاختفاء روجين كابايش.

وفي تطورات قضيتها قدمت لجان العدالة اليوم الخميس 27 آب/أغسطس تقرير يؤكد أن "ظهرت تفاصيل جديدة في قضية روجين كابايش اليوم يُعدّ مشكلة، ونعتبر هذا تلاعباً بالأدلة. إن إرسال هاتفها الصيني الصنع إلى الصين، دون إظهار إمكانية فتحه، هو تستر على القضية، أردنا الإبلاغ عن هذا الأمر لكي يبقى في الذاكرة الجماعية وذاكرة النساء، لذلك، سلطنا الضوء عليه، ووثقناه في تقرير، وشعرنا بضرورة مشاركته مع الجميع، لنُظهر أننا لم ننسَ هذا الأمر، وأنه لا شيء يُمكن نسيانه أو محوه".

وكان قد تم إرسال الهاتف الخاص بروجين كابايش (وهو من صناعة شركة شاومي الصينية) إلى إسبانيا ثم إلى الصين في لمحاولة فك شفرته، لكن الشركة الصينية قالت أن أي محاولة إضافية لفك رمزه قد تؤدي إلى مسح كافة البيانات بشكل تلقائي بسبب نظام الحماية، وهذا ما دفع عائلتها والمنظمات الحقوقية للقول بأن إرسال الهاتف للخارج دون نتائج ملموسة كان يهدف إلى مماطلة القضية وإبقائها غامضة. 

 

لم يتم إجراء أي تحقيق فعال

كذلك قدم محامي روجين كابايش، عبد الرحمن كارابولوت، رسالة أكدت أن "التحقيق في عامه الأول لم يكن فعالاً، لا سيما أنه ركز على احتمال الانتحار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، إخفاء الملف عن نقابة المحامين في وان لمدة ثمانية أشهر، دون تقديم أي معلومات أو وثائق خلال هذه الفترة، إضافةً إلى ذلك، لم تُعلن نتائج تحليل الحمض النووي لرجلين مختلفين إلا بعد تسعة أشهر، ولم يُكشف عن مكان وجود حمضهما النووي على جثة روجين إلا بعد عام".

وأكد أن هذا التأخير أدى إلى "انخفاض فعالية التحقيق، ما دفعه إلى الاستمرار في التركيز على احتمال الانتحار، أما الأشخاص الذين تم تحديدهم كمشتبه بهم في تقرير الخبير الصادر في 26 حزيران/يونيو، فرغم وجود أسمائهم في الملف، لم يتم استجوابهم، ولم تُفحص سجلات الفحص عالي الإنتاجية وسجلات محطة القاعدة، ولم تُجمع عينات من الحمض النووي، علاوة على ذلك، يثير تقرير معهد الطب الشرعي شكوكاً أخرى بشأن مادة روكورونيوم، وبشكل عام، يُظهر هذا القصور أن الواقع المادي لم يُدرس بشكل فعال وشامل".