ناشطات تتضامن مع التونسيات في نضالهنّ المستمر من أجل حقوقهن

أدلت مجموعة من النسويات المستقلات بياناً للتضامن مع التونسيات في نضالهن من أجل حقوقهن بالمساواة بين الجنسين في تونس.

مركز الأخبار ـ دعا البيان الذي أصدرته مجموعة من النسويات بإعادة النظر في القرارات التعسفية التي صدرت ضد النسويات والنشطاء/ات في تونس والذي بات يُسمى بقضية التآمر.
أصدرت مجموعة من النسويات المستقلات اليوم الخميس 23 أيار/مايو، بياناً من أجل حياة سياسية ديمقراطية تعددية، تتمتع فيها كل القوى السياسية ومنها المعارضة بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود على حرية  الرأي والتعبير والتنظيم.
وجاء في نص البيان "نحن الموقعون\ات أدناه نؤكد تضامننا العميق مع النسويات التونسيات في نضالهنّ المستمر من أجل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في تونس"، مشيرات إلى إنّ "الكفاح من أجل تحقيق العدالة والمساواة هو كفاحنا جميعاً، ونؤكد على دعمنا الكامل لهذه الحركة النبيلة".
وأشار إلى أن تونس كانت دائماً نموذجاً يُحتذى به في المنطقة من حيث التقدم في الحقوق والحريات العامة، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة "نؤمن بأن التقدم الحقيقي يتطلب المزيد من العمل الجماعي والتضامن المحلي والدولي".
وأدن البيان كل أشكال العنف والتضييق ضد النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان في تونس، حيث إنّ نضال التونسيات هو جزء من الحركة العالمية التي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة لجميع النساء "نؤكد على ضرورة تقديم الدعم المتواصل لهذه الحركة من خلال التضامن والمناصرة، ونُطالب بوضع حد للاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض".
ودعا البيان إلى حفظ كل التهم الباطلة ضد النسويات النشطاء\ات "نُطالب بإعادة النظر في القرارات التعسفية التي صدرت ضد النسويات والنشطاء/ات في تونس، فيما بات يُسمى بقضية التآمر، وهي التهم الجاهزة التي تستخدمها الحكومات في مواجهة أي حراك سياسي أو اجتماعي".
ورفضت المجموعات النسوية من خلال البيان المحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين/ات السياسيين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنهم (بشرى بلحاج - عبير موسى - سعيدة مصباح - شريفة الرياحي) بهدف عزلهم\نّ عن المجتمع واستبعادهم\نّ من ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، كما نرفض استمرار التضييق والملاحقة ضد المئات من التونسيين/ات الذين يقبعون وراء القضبان وفي المنافي والمهجر.
وشجب البيان محاكمات المعارضين/ات دون توفر شروط المحاكمة العادلة "نرفض استعمال القضاء لتحقيق مآرب سياسية، وندعو جميع المنظمات النسوية والحقوقية والاجتماعية والشبابية والثقافية إلى استيعاب خطورة اللحظة العصيبة التي تمر بها الحركات الاجتماعية بتونس، والوقوف الحازم متضامنين/ات في وجه التسلط والقمع، والأبوية التي تُمارسها السلطة التونسية ضد الحركة النسوية وغيرها من الحركات الاجتماعية".