مركز الأخبار ـ بعد ارتفاع عدد الأطفال المصابين في لبنان نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، دعت منظمة اليونيسف إلى وقف إطلاق النار لحماية الأطفال.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أمس الجمعة الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، في تقرير جديد لها، أن أكثر من 690 طفلاً في لبنان يعانون من كسور وكدمات ونزيف، مع تصاعد وتيرة الحرب خلال الأسابيع الأخيرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

ولفتت في تقريرها إلى أنه منذ 20 آب/أغسطس الماضي ارتفع عدد الأطفال المصابين في الحرب بشكل كبير، ليصل إجمالي عدد المصابين خلال العام الماضي وحتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى 890، وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

وأوضح التقرير أن هذه الحرب تفرض ضريبة هائلة على الأطفال "يخبرنا الأطباء عن علاجهم لأطفال يعانون من النزيف والكدمات والكسور ويعانون جسدياً ونفسياً"، لافتةً إلى أن العديد من الأطفال يعانون من القلق والذكريات والكوابيس المتعلقة بالانفجارات، لذلك لا ينبغي لأي طفل أن يتعرض لمثل هذه المواقف المرعبة.

من جانبها قالت المديرة الإقليمية لليونيسف أديل خضر، أن إصابات الأطفال الأكثر شيوعاً والمسجلة بين الأطفال تشمل الارتجاج الدماغي وإصابات الدماغ الناجمة عن تأثير الانفجارات وجروح الشظايا وإصابات الأطراف. كما يعتبر فقدان السمع الناجم عن الانفجارات أمراً شائعاً.

وفي الوقت نفسه قدر عدد الأطفال الذين نزحوا من منازلهم بأكثر من 400 ألف طفل، يصارعون الخوف والقلق والدمار والموت في بيئة مجهولة وغير مألوفة، كما لا يعرفون متى سيعودون إلى منازلهم ومدارسهم، وأعربت اليونيسف عن قلقها البالغ إزاء التأثيرات الطويلة الأجل لهذه الأحداث على صحة الأطفال النفسية.

وفي لبنان يتعرض النظام الصحي لضغوطات هائلة مع ارتفاع عدد الضحايا، والذي يؤثر مباشر بالحرب حيث ألحقت الهجمات المستمرة أضراراً بما لا يقل عن 10 مستشفيات، بينها وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة.

وطالبت اليونيسف المجتمع الدولي بشكل لتقديم الدعم الإنساني وضمان بقاء طرق الإمداد إلى لبنان مفتوحة لتسهيل دخول المساعدات المنقذة للحياة، نظراً لحجم الاحتياجات الكبير الذي يعاني منه البلاد.

وتستمر المنظمة بتجديد دعواتها لوقف إطلاق النار بشكل عاجل، داعياً جميع الأطراف على حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية، وضمان قدرة الجهات الإنسانية على الوصول بأمان إلى المحتاجين، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.