رها ـ تم تأجيل جلسة الاستماع إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد أمينة شنيشار، التي قُتل زوجها وابنيها في منطقة سروج في رها في 14 حزيران/يونيو 2018 في هجوم من قبل الحراس الشخصيين وأقارب النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، ورفعت الدعوى بتهمة "الإهانة ومقاومة منع تنفيذ الواجب" في محكمة أورفا الابتدائية الجنائية الخامسة.

رُفعت قضية جديدة ضد أمينة شنيشار، والتي تم رفع العديد من التحقيقات والدعاوى القضائية ضدها بسبب الكلمات التي ألقتها خلال الوقفات الاحتجاجية، لأنها قاومت الشرطة عندما أرادت الأخيرة إزالة اللافتة التي كتب عليها "العدالة لعائلة شنيشار" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وطلبت لائحة الاتهام معاقبة أمينة شنيشار بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات بتهمة "المقاومة لمنع تنفيذ الواجب"، وبعقوبة السجن تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بتهمة "الإهانة"، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للقضية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن تم تأجيلها إلى 25 أيار/مايو 2025.