السودان ـ  طالب الاتحاد النسائي السوداني بالإفراج الفوري عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً في السودان بسبب نشاطهن المدني والحقوقي والصحفي، والكشف عن مصير المختفيات قسراً، مؤكداً أن المرأة السودانية "ليست أداة من أدوات الحرب ولا ورقة للضغط".

أصدر الاتحاد النسائي السوداني بياناً اليوم الأحد 20أيلول/سبتمبر رحب فيه بالإفراج عن عدد من الناشطات والحقوقيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق المرأة، معتبراً أن الخطوة تنطلق من موقف مبدئي في الدفاع عن كرامة الإنسان وحقوق النساء والفتيات.

وأدان البيان الذي حمل شعار "الحرية للمعتقلات والحماية للنساء والفتيات والعدالة لضحايا الحرب"، جميع أشكال العنف والانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، أياً كان مرتكبها، وخص بالذكر استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات والقيادات النسوية والعاملات في المجالين المدني والإنساني.

وشدد البيان على أن النشاط المدني والحقوقي والعمل الصحفي والدفاع عن حقوق المرأة والمشاركة في مبادرات السلام "ليست جرائم ولا ينبغي أن تكون سبباً للاعتقال أو التهديد أو الإخفاء أو الانتقام"، مؤكداً أن "الحرية حق أصيل لا يجوز أن تكون ثمناً لممارسة العمل المدني".

وطالب البيان بضمان سلامة الناشطات والصحفيات وعدم تعريضهن للتهديد، واحترام حق النساء في المشاركة المدنية والسياسية وفي صياغة مستقبل السودان وضمان مشاركتهن الكاملة في عمليات السلام والعدالة وإعادة بناء الدولة، داعياً إلى وقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم وفقاً للقانون، وضمان وصول المتضررات من الحرب إلى خدمات الحماية والدعم الإنساني والنفسي والقانوني دون تمييز.

واختتم بيان الاتحاد النسائي السوداني بالتأكيد على أن "كرامة النساء السودانيات غير قابلة للمساومة، وأنه لا يمكن بناء سلام حقيقي على إقصاء النساء".