نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تواجه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين البالغة من العمر 74 عاماً ظروف إقامة سيئة داخل السجن منذ آب/أغسطس الماضي، وعلى الرغم من المطالبات بالأفراج عنها إلا أنها لا تزال تقبع في السجن.

عقدت هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أمس الأربعاء الرابع من كانون الأول/ديسمبر، ندوة صحفية للمطالبة بالإفراج عنها.

وحول ذلك قالت عضوة هيئة الدفاع والكاتبة العامة في جمعية النساء الديمقراطيات هالة بن سالم، إن سهام بن سدرين تقبع في السجن منذ الأول من آب/أغسطس الماضي، بتهمة "تدليس ومسك" يتعلق بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وهو تقرير رسمي يبين الخروقات الموجودة والتهم الجزافية والكيدية التي لُفقت لها.

وأكدت هالة بن سالم، أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بحثت منذ 2021 في جملة من القضايا وتؤمن أن هناك مساراً قضائياً يجب احترامه، لافتةً إلى أن سهام بن سدرين تعيش في ظروف إقامة سيئة وهي في سن الـ 74 سنة وتعاني من أمراض مزمنة".

وأضافت أنه وفقاً لما صرحت به سهام بن سدرين فأنها تعرضت للمعاملة السيئة حتى من الطاقم الطبي كما أنها تعرضت للبحث والتفتيش في الأماكن الحساسة، ولا تستطيع أن تتجه لشراء قهوة من مشربة السجن إلا بموافقة السجانة دون نسيان الخصومات، وتعالي الأصوات التي تستفيق عليها صباحاً بين السجينات بسبب بيوت الراحة.

وبينت أنه "نتحدث عن الانتهاكات والمضايقات التي تعاني منها سهام ربن سدرين ونحن نعيش على وقع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة باعتبار أن ما يحدث هو جزء لا يتجزأ من العنف المؤسساتي والمعنوي الذي يُسلط الضوء على السجينات سواء سجينات الرأي أو سجينات الحق العام".

ولفتت إلى أن سهام بن سدرين اشتكت من تدني ظروف الإقامة بالسجن والمعاملات المهينة من حيث الاكتظاظ وانعدام أسس النظافة الشخصية والحرمان من حرية اللباس وتفتيش كل ما تستقبله السجينة من الخارج من طعام وملابس "سهام بن سدرين تعتبر نفسها موجودة ظلماً داخل السجن وأنها سترفض أي محاكمة أو جلسة استماع".

وأكدت أن جميع السجينات السياسات على غرار سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وشذى تعانين من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون والذي وصل إلى حد والتنكيل والمس من الكرامة والحرمة الجسدية.

وحول دور جمعية النساء الديمقراطيات في الحد من هذا الكم من العنف الذي تتعرض له الملاحقات سياسياً داخل السجون، قالت "قمنا بتسليط الضوء على ملفات السجينات السياسات ونعتبر أن السجن والإيقاف في ملفات تهم حرية الرأي والتعبير وعلى خلفية نشاطهن السياسي على غرار عبير موسي وسنية الدهماني والصحفية شذى حاج مبارك هي ملفات يجب أن يتم العمل عليها في اتجاه المناصرة".

وختمت حديثها قائلة "كنساء ديمقراطيات لن نصمت عن الظلم المسلط على النساء ولن نقبل بمنطق التشفي ولن نصمت عن الانتهاكات والظلم والهرسلة والتعذيب التي تتعرض له النساء".