مركز الأخبار ـ شدد بيان منظومة المرأة الكردستانية على ضرورة تهيئة بيئة تفاوض مناسبة وعادلة وسن تشريعات تضمن حقوق الشعب الكردي، "إن إحياء نموذج السلام والمجتمع الديمقراطي سيمهد الطريق لجميع الشعوب والنساء والثقافات، لننتصر في القرن الحادي والعشرين على أساس المساواة والحرية".

أصدرت منظومة المرأة الكردستانية KJK اليوم الجمعة 12 أيلول/سبتمبر، بياناً أكد فيه إن التواصل مع القائد عبد الله أوجلان هو المعيار الأساسي لنهج عملية السلام والحل الديمقراطي، ولا يمكن التوصل إلى حل دون ضمان حريته الجسدية أو تمهيد الطريق للمفاوضات على قدم المساواة.

وجاء في نص البيان "مع اشتداد وطأة الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط، أطلق القائد عبد الله أوجلان  نداءً في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، دعا فيه إلى السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك لإعادة إرساء الوحدة الاجتماعية والسلام والحياة الديمقراطية في الشرق الأوسط خاصة في تركيا، هذه المبادرة، ليست تكتيكاً سياسياً فقط بل نهج نموذجي واستراتيجي"، لافتاً إلى إن "إحياء نموذج السلام والمجتمع الديمقراطي ومنظور الجمهورية الديمقراطية سيمهد الطريق لجميع الشعوب والنساء والثقافات، ومعتقداتنا لننتصر في القرن الحادي والعشرين على أساس المساواة والحرية".

وأكدت المنظومة في بيانها "أن القائد عبد الله أوجلان اتخذ خطوات أحادية الجانب، حسنة النية، وبناءة للثقة لضمان إحياء هذا النموذج، وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح ضد تركيا، ومع مراسم إتلاف السلاح، خلق الأرضية الاجتماعية والسياسية لتحويله إلى مكسب دائم للشعب، وفي هذا السياق لعب القائد أوجلان دوراً في ضمان نجاح المرحلة الأولى من هذه العملية وقام بما يلزم".

وأوضح البيان أن زيارة وفد إمرالي للقائد عبدالله أوجلان والمباحثات التي تم عقدها مع قائد حزب الشعوب الديمقراطي وعقد اجتماعات بين الأحزاب بشأن هذه العملية، وإنشاء لجنة داخل البرلمان، تعد من أهم التطورات المهمة في المرحلة الأولى من هذه العملية، ومع ذلك لم تظهر أي خطوات ملموسة بشأن حل القضية الكردية التي يتعين على الدولة وحكومة حزب العدالة والتنمية اتخاذها لدفع هذه العملية قدماً.

 

"لا ينبغي أن تصبح اللجنة أداةً بيد السلطة الحاكمة"

وأكد البيان أنه "في مواجهة جهود القائد أوجلان لإرساء الديمقراطية في تركيا تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تعزيز سلطتها عبر المماطلة لتصفية حركتنا التحررية، وقد أثبتت التجارب السابقة أن هذه السياسات لم تُثمر بأي نتائج، إن العقلية التي تُصر على حل القضية الكردية من خلال نزع السلاح فقط، والتي لا تعتبرها قضيةً ديمقراطيةً لتركيا تُشكل عقبةً أمام نجاح هذه العملية"، مشيراً إلى أن أي نهجٍ يُبنى دون مناقشة جذور القضية الكردية ودون ضمان قانوني لهوية الشعب الكردي ولغته وثقافته وحقه في التنظيم، والتي تم تجاهلها وإنكارها لقرون، يعني الاستمرار في طريق مسدود "إن التجاهل والإنكار الذي واجهته النساء الكرديات لسنوات قبل اللجنة هو مثالٌ آخر على هذا النهج في هذه العملية، لا يُتوقع من عقلية لا تعترف حتى باللغة الأم لمجتمع ما أن تعترف بوجودها وتحل مشاكله".

وأدان البيان السياسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية تجاه وجود الشعب الكردي وهويته ولغته، داعياً اللجنة المعنية إلى تصحيح هذا المسار الخاطئ، وموجهاً نداءً إلى المجتمع الديمقراطي، وبشكل خاص إلى النساء، لحشد الجهود والنضال الفاعل ضد هذه السياسات الإقصائية.

ولفت البيان إلى أن اللجنة بما يحمله اسمها من دلالات، يجب ألا تتحول إلى أداة تخدم مصالح السلطة الضيقة، بل ينبغي أن تلتزم بمسؤولية تاريخية، وتتبنى نهجاً توحيدياً شاملاً يسعى إلى ترسيخ حل ديمقراطي يخدم المصلحة العامة لشعب تركيا.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تطرح فيه تركيا خطابات تدعو إلى حل القضية الكردية، تتزامن معها تهديدات وخطابات حرب تستهدف مناطق أخرى من كردستان، إلى جانب سياسات الوصاية والتدخلات ضد الأحزاب السياسية والإدارات المحلية "هذه الممارسات تُعد ضربة موجعة لمسار السلام ولأسس المجتمع الديمقراطي، إن السياسات التي تُقوّض فرص الحل الديمقراطي للقضية الكردية وتُضعف تطلعات الشعب نحو السلام، لا تُساهم في تقدم العملية، بل تُعيق انتقالها إلى مرحلة أكثر نضجاً وتكاملاً".

 

"توفير بيئة مناسبة للقائد أوجلان شرط أساسي"

وشدد البيان على أن استمرار احتجاز القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، في ظل غياب حرية التواصل وظروف العمل الملائمة، يُشكل عائقاً جوهرياً أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، إن هذا الواقع بات جلياً لدى أبناء الشعب الكردي، الذين يدركون تماماً أن القائد أوجلان ينظر إلى الحرية الجسدية والحرية الاجتماعية بوصفهما مترابطتين لا تنفصلان، لافتاً إلى أن تحقيق السلام الدائم وبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يتم بمعزل ضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي يُعد الطرف الأساسي والمفاوض الرئيسي في مسار الحل الديمقراطي والسياسي للقضية الكردية، كما أن توفير بيئة تتيح له التواصل الحر والعمل المشترك مع مختلف شرائح المجتمع يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح العملية السياسية والوصول إلى حل عادل وشامل.

وأكدت منظومة المرأة الكردستانية أن حرية القائد عبدالله أوجلان هي الهدف الأساسي والأجندة الأساسية للنضال، ليس فقط في هذه العملية، بل في جميع العمليات، فلا مجال للنقاش أو الاستغلال أو جعل هذه القضية موضوعاً للمساومات التافهة، منوهاً إلى أن حل جميع المشاكل في تركيا والشرق الأوسط تعتمد على الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وأشار البيان أن التقارب مع القائد عبدالله أوجلان الذي يعتبر المنظم الأساسي لهذه الفرصة التاريخية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الشعوب في تركيا والشرق الأوسط لأجيال قادمة، والمفاوض الأساسي في هذا المسار، كما أنه يمثل حجر الأساس لنهج السلام والحل الديمقراطي، فحل القضايا الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر شروط عادلة وفهم ديمقراطي يضمن التفاوض المتكافئ بين الأطراف، ومن دون ضمان الحرية الجسدية للقائد أوجلان وتهيئة الظروف لمفاوضات متوازنة، لا يمكن الوصول إلى حل حقيقي ومستدام.

وأشار البيان إلى أنه لكي تمضي عملية السلام والحل الديمقراطي قدماً دون انقطاع وتصل إلى غايتها المنشودة، لا بد من الإسراع في سنّ التشريعات القانونية الضرورية، استناداً إلى قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا، بما يضمن الحق في الأمل دون تأخير "لقد أنجز القائد أوجلان بنجاح المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تم تطويرها بحكم الواقع وبمبادرة أحادية الجانب، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في هذا المسار بالاعتماد فقط على النوايا الحسنة، وعليه فإن مسؤولية الدولة الآن تكمن في اتخاذ الخطوات الحاسمة للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المفاوضات دون أي تأجيل أو مماطلة".

 

"على اللجنة عقد اجتماعات مع القائد أوجلان"

وشدد البيان على أنه ينبغي على لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية المٌشكلة ضمن الجمعية الوطنية التركية  الكبرى أن تعقد لقاءات مع القائد أوجلان عند الحاجة، بما يضمن التواصل الفعّال في إطار عملية الحل، وبدلاً من التركيز على نهج نزع السلاح، يتوجب على اللجنة أن تضع وتعرض مشاريع قوانين أمام الجمعية الوطنية تهدف إلى التوصل لحل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية، مبيناً أن التطلّع الأساسي للشعب التركي يتمثل في أن تكون أعمال اللجنة شفافة ومتاحة للرأي العام، وأن تُبذل جهود واسعة النطاق في مجال التنشئة الاجتماعية لدعم مسار الحل "من الضروري أن تبادر الجمعية الوطنية التركية الكبرى إلى سنّ تشريعات تُعزز الحرية والتكامل الديمقراطي، بما يضمن معالجة القضية الكردية بشكل عادل ويٌرسخ دعائم الديمقراطية في تركيا".

وأضاف البيان أن جهود تركيا وحكومة حزب العدالة والتنمية ستُتوَّج بالتعاون مع كافة الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، بإنجاز حل دائم وشامل لعملية السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، استناداً إلى هذه الخطوات الجوهرية "هذا الحل القائم على قيم السلام والأخوة والديمقراطية، سيساهم في تعزيز استقرار تركيا، ويمنحها القدرة على معالجة مختلف التحديات الداخلية، كما سيُحضّنها في مواجهة التهديدات الخارجية، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لجميع مكوناتها".

"يتحمل شعبنا وجميع شرائح المجتمع الداعمة للديمقراطية مسؤولية تاريخية في إنجاح عملية حل السلام والمجتمع الديمقراطي، لا شك أن هذه العملية لا يمكن أن تتقدم نحو حل دائم بالانتظار والترقب، من الضروري أن تنخرط جميع شرائح المجتمع في نضال منظم، وأن تُبقي مطالبها الديمقراطية بالحل على جدول أعمالها باستمرار" وفقاً لما أكد عليه البيان.

وأشار البيان إلى أن نضال الشعب الكردي القائم على نهج التحالف الديمقراطي، ضد جميع الهجمات التي تستهدف المجتمع والمجالات السياسية لن تُضعف هذه العملية بل على العكس ستُسرع وتُعزز تطورها الديمقراطي "إن مسؤولية بناء مجتمع سلمي وديمقراطي تقع على عاتق المجتمع في تقرير مصيره، إن تعزيز التعبئة المجتمعية في كل مكان بحماس وإيمان كبيرين، دون اللجوء إلى نهج انتظار الدولة هو الواجب الأساسي والجزء الذي لا غنى عنه من هذه العملية، وكما قال القائد أوجلان، لقد تحقق النضال من أجل البقاء والآن حان الوقت لتحقيق التحرير والبناء الديمقراطي".

وجّه البيان دعوة إلى كافة القوى الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص المرأة والشعب الكردي الوطني، لتوسيع نطاق حملة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، خصوصاً مع اقتراب ذكرى المؤامرة الدولية التي وقعت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر1998، مشدداً على أهمية تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة النطاق، تكون أكثر قوة وتأثير من أي وقت مضى، تعبيراً عن الرفض الشعبي للمؤامرة، وتأكيداً على التمسك بالحرية والعدالة.