مركز الأخبار ـ في خطوة قضائية جاءت عقب نقض حكمها السابق، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكماً ثانياً بالإعدام بحق الناشطة السياسية والحقوقية الكردية، وريشة مرادي المعتقلة في سجن إيفين للنساء.

أصدرت منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR) اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر بياناً أدنت فيه إعادة إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية وريشه مرادي، محملةً المؤسسات القضائية والأمنية للجمهورية الإسلامية المسؤولية المباشرة عن حياتها وصحتها.

وأوضح البيان أن الدائرة 15من محكمة طهران الثورية، برئاسة أبو القاسم صلواتي، أصدر حكماً جديداً بالإعدام على وريشه مرادي بتهمة "الانتماء إلى جماعة متمردة"، وجاء هذا الحكم رغم أن المحكمة العليا الإيرانية كانت قد نقضت سابقاً حكم الإعدام وأعادت القضية إلى المحكمة لإعادة المحاكمة، وبحسب التقارير المنشورة حول القضية، لم تُجرِ المحكمة التحقيقات التي طلبتها المحكمة العليا في إعادة المحاكمة.

وفي بيانها، وصفت المنظومة إعادة إصدار حكم الإعدام بأنه محاولة للانتقام من نضال النساء المحبات للحرية وحركة "Jin Jiyan Azadî"، مشيرةً إلى أن وريشة مرادي تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، وحُرمت من العلاج الطبي وزيارات عائلتها خلال فترة احتجازها التي تجاوزت ثلاث سنوات.

وحمل البيان السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العنف الذي تتعرض له وريشة مرادي، وعن سلامتها الجسدية والنفسية، مطالبةً المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والاتحادات النسائية والحركات التحررية بالتدخل الفوري لإلغاء أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن وريشة مرادي وكافة السجناء السياسيين الذين يواجهون العقوبة ذاتها.

وتواجه الناشطة الكردية وريشة مرادي، المعتقلة منذ آب/أغسطس 2023، حكماً بالإعدام أعادت المحكمة الثورية إصداره بحقها عقب مراجعة قضائية مثيرة للجدل، وكان الحكم الأولي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قد نُقض بواسطة المحكمة العليا بسبب نواقص جوهرية في التحقيقات والانتهاكات الإجرائية، ومع ذلك أثار تكرار الحكم دون استكمال التحقيقات المطلوبة تساؤلات حادة لدى الأوساط الحقوقية وفريق الدفاع حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.