مركز الأخبار ـ منذ بداية الانتفاضة الشعبية في شرق كردستان وإيران، يحتج طلاب وطالبات الجامعات المختلفة في البلاد على الإجراءات العنيفة التي تمارسها قوات الأمن فيما يتعلق بالحجاب الإجباري وملابس الطالبات.

كثفت السلطات الإيرانية من القيود المفروضة على النساء والفتيات في إيران وشرق كردستان في الوقت الذي لا تزال فيه الانتفاضة الشعبية مستمرة.

وأكدت مجالس نقابات الطلاب في إيران أن حوالي 50 طالب وطالبة من جامعة الفنون، احتجوا في حرم الجامعة أمس الأربعاء 14 حزيران/يونيو، على الحجاب الإجباري واستمروا في إضرابهم رغم وجود قوات الأمن وضربهم من قبل أمن الجامعة.

وبالتزامن مع إضراب الطلاب والطالبات انقطعت إمدادات المياه عن جامعة الفنون، وأغلقت المرافق الصحية في وجه المضربين، كما تواجدت قوات الأمن بأعداد كبيرة داخل الجامعة، وحضرت القوات المتخفية بالزي المدني خارج الجامعة.

وزادت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة مع ضغوطاتها على الطالبات اللواتي تطالبن بالحجاب الاختياري، وأعلنت وسائل الإعلام والطلاب عن وجود "دورية إرشاد على دراجات نارية" في جامعتي أمير كبير وطهران، حيث أجبرت هذه الدوريات الفتيات المقيمات في السكن الجامعي على تغيير معاطفهن.

وكانت مجالس نقابات الطلاب قد أعلنت سابقاً أنه خلال الانتفاضة تم إيقاف أو طرد أكثر من 435 طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد وحرمانهم من مواصلة تعليمهم من خلال عملية "منظمة وأمنية".

وتزامناً مع احتجاج الطلبة أوضحت وسائل الإعلام أن المتحدث باسم قوات الشرطة أعلن أنه تم تماشياً مع تنفيذ خطة "العفة والحجاب" في الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، تم اعتقال حوالي 301 شخصاً.

ولفت إلى أنه ضمن مشروع "ناظر 2" المتعلق بتنبيه السائقين وحجز السيارات، تلقى قرابة مليوني شخص رسائل إنذار وحجز، مشيراً إلى أن من لا يلتزم بالقانون سيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية.

وقال المتحدث باسم قوة الشرطة منتظر مهدي ، إنه تم تقديم أكثر من 4000 شخص إلى الجهات المختصة.

وأعلن عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني حسين جلالي أن "غرامة عدم ارتداء الحجاب ليس لها حد"، مشيراً إلى أنه "يمكن تغريم من لا تلتزم بالحجاب حتى 30 مليون تومان 10 مرات في اليوم، وهو مبلغ قد يصل إلى 900 مليون تومان (2000 دولار) في الشهر".

وأثار مشروع القانون بشأن الحجاب الإلزامي الذي اقترح في أيار/مايو الماضي تحت عنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب"، الجدل في الأوساط الحقوقية، في الوقت الذي يزداد فيه عدد النساء اللواتي تنزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة جينا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر الماضي، بدعوى "سوء الحجاب".

يقترح هذا النص تشديد العقوبات المالية خصوصاً على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن، وفي الأشهر الأخيرة اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء.