مركز الأخبار ـ تعود ظاهرة قتل النساء في تركيا إلى عوامل اجتماعية، حيث تتكرر حالات العنف المميت ضد النساء في مختلف أنحاء البلاد، وغالباً ما يكون الجناة من أفراد الأسرة.

أعلنت منصة "سنوقف قتل النساء" (KCDP) أمس الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر، أن أكثر من 200 امرأة قُتلن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو العام الذي أطلق عليه الرئيس التركي اسم "عام الأسرة".

ووفقاً للمنصة، فقد تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 136 امرأة في النصف الأول من العام الجاري، بينما عُثر على 145 امرأة أخرى متوفيات في ظروف غامضة تثير الشكوك.

وبحسب البيانات التي قدمتها المنصة، فإن 96% من النساء قُتلن على يد أفراد من أسرهن، ففي تموز/يوليو  وحده، قُتلت 31 امرأة، وفي آب/أغسطس قُتلت 29 امرأة ، بينما عثر على 58 امرأة تم قتلهن في ظروف مشبوهة خلال الشهرين الماضين ذاتهما.

واعتبرت المنصة، أن السياسات التي تنتهجها الحكومة التركية، والتي تقتصر فيها دور المرأة على كونها أماً أو زوجة، إلى جانب محاولات حظر الإجهاض، والدفع نحو الإنجاب المتعدد، وتقييد حقوق المرأة في النفقة والطلاق، والاعتداء على حقها في الميراث، جميعها عوامل ساهمت في تفاقم العنف الموجه ضد النساء في البلاد.

وقالت ممثلة منصة "سنوقف قتل النساء" شيرين يالينجاك أوغلو، إن السلطات التركية تحت مظلة ما يسمى بـ"سياسات الأسرة" تسعى إلى تقييد حرية النساء عبر دفعهن للبقاء في المنازل ومنعهن من اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن الشخصية أو المشاركة في سوق العمل والحياة العامة.

وأضافت أن "البيوت تحوّلت إلى ساحات قتل للنساء، على يد أزواجهن، وآبائهن، وأشقائهن، وحتى أبنائهن"، مشيرةً إلى أن النساء لن تتخلين عن حقوقهن "على جميع النساء التضامن والمشاركة في الكفاح من أجل الدفاع عن حياتهن وحقوقهن بحرية".