مركز الأخبار ـ أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بياناً يطالبون فيه بالإفراج عن الناشطتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني، اللتان اعتقلتا تعسفياً بعد انتقادهما السلطات السعودية، وحكم عليهما بالسجن 34 عاماً، 45 عاماً على التوالي خلال محكمة جائرة ومغلقة.

رأى فريق من الخبراء الأمميين أن سلمى الشهاب ونورة القحطاني محكوم عليهما في السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس السبت 8 تموز/يوليو.

وأعلنت لجنة من الخبراء المستقلين، كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق في الانتهاكات المحتملة والاعتقالات التعسفية بحق نشطاء ومعارضين للمملكة العربية السعودية، في تقريرها، حرمان هاتين الناشطتين من محاكمة عادلة.

وتحدث التقرير عن أدلة موثوقة تظهر تعرّض سلمى الشهاب "لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة" أثناء توقيفها، موضحاً أن الانتهاكات بحقها شملت "تهديدات، إهانات، تحرش وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها" مثل "استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنومة".

ورفضت السلطات السعودية خلاصات الفريق، مؤكدة أن المسار القضائي بحق المرأتين كان عادلاً، نافية تعرض سلمى الشهاب لسوء معاملة في السجن.

وكانت سلمى الشهاب المنتمية، تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في كانون الثاني/يناير 2021 خلال إجازة في بلادها. وقالت إنها أمضت 285 يوماً في الحبس الانفرادي قبل إدانتها في آذار/مارس 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا "الإرهاب".

وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة في الدفاع عن حقوق المرأة. وفي آب/أغسطس 2022، صدر الحكم بسجنها 34 عاماً ومنعها من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء فترة الحكم.

أما نورة بنت سعيد القحطاني، فصدر بحقها العام الماضي حكم بالسجن 45 عاماً لاستخدامها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بغرض "تحدي" الملك سلمان ونجله ولي العهد، وضم حسابها المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.