مركز الأخبار ـ تستمر السلطات الإيرانية بممارسة الانتهاكات ضد الشعب لكبح حرية التعبير، وسلب حقوق النساء، ومن أهم الانتهاكات المرتكبة هي ممارسة التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة القاسية والمهينة.

أصدر خبراء أمميون أمس الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير، بياناً بشأن تأكيد قرار حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا، بحق الناشطة بخشان عزيزي، مؤكدين أن الحكم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان "أن التهم الموجهة إلى بخشان عزيزي لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي لعقوبة الإعدام"، لافتين إلى أنها احتجزت بالعاصمة الإيرانية طهران في آب/أغسطس 2023، من قبل أجهزة المخابرات السلطات الإيرانية، واحتجزت في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر.

وأشار البيان إلى أنه في 23 تموز/يوليو 2024، حكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة"، و"الانتماء إلى جماعات معارضة"،  كما حكم عليها بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة الانتماء المزعوم إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني، وتم تأكيد حكم الإعدام ضدها من قبل المحكمة العليا في الأسبوع الماضي.

وأضاف "يبدو أن اعتقال بخشان عزيزي والحكم عليها مرتبطان فقط بعملها المشروع كعاملة اجتماعية، بما في ذلك دعمها للاجئين في العراق وسوريا"، معربين عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي في الحبس الانفرادي لاستخلاص اعتراف.

ولفت إلى أن بخشان عزيزي مُنعت من زيارة عائلتها والحصول على تمثيل قانوني من اختيارها، حيث أنه تم احتجاز أفراداً من عائلتها مؤقتاً، مواجهين تهماً تتعلق بالأمن القومي "على ما يبدو للضغط عليها للاعتراف" بحسب البيان.

وقالوا إن "استخدام التعذيب ضد بخشان عزيزي لنزع الاعترافات وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة يجعل حكم الإعدام بحقها تعسفياً بطبيعته"، مشددين على ضرورة أن توقف السلطات الإيرانية الإعدامات التي تتجاهل متطلبات القانون الدولي وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وأوضح الخبراء في بيانهم أنهم "قلقون بشدة من استهداف المحدد للناشطات الكرديات بتهم ذات دوافع سياسية، ومحاكمة بخشان عزيزي، يعكس الاضطهاد المتزايد الذي تواجهه الناشطات في إيران، والنوايا المستمرة لمعاقبتهن وإسكاتهن من خلال خلق بيئة من الخوف"، معربين عن قلقهم إزاء تجاوز حالات الإعدام في إيران إلى 900 حالة في العام الفائت، مع زيادة تنفيذ الحكم ضد النساء.

ودعا الخبراء، السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي على الفور، والتحقيق في مزاعم التعذيب وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة، ووضع حد لمضايقة واستهداف الناشطات في إيران، مؤكدين أنهم على اتصال بالحكومة الإيرانية بشأن هذه المسألة.