مركز الأخبار ـ ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، بضرورة تقديم دعم أكبر لسريلانكا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية.

أعرب تسعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال بيان مشترك صدر أمس الأربعاء 20 تموز/يوليو، عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة، والانهيار الاقتصادي في سريلانكا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد اضطرابات سياسية غير مسبوقة.

وقال الخبراء "الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد".

وقد شهدت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في آذار/مارس رداً على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

قال الخبراء إن الأزمة كان لها تأثير خطير على حقوق الإنسان، وقد أثر الاضطراب طويل الأمد في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية تأثيراً شديداً على الأشخاص المصابين بالأمراض والنساء الحوامل والأمهات المرضعات اللواتي هن بحاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وقالت الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الانسان عطية واريز "لقد شهدنا مراراً وتكراراً العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان".

وأوضحت أن "أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وقال الخبراء إن "أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة" قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مشيرين إلى أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقارب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة.

وفي وقت سابق من هذا العام حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة السريلانكية على ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي والتعبير خلال الاحتجاجات السلمية فيما تجمع آلاف الأشخاص أمام مكتب الرئيس في كولومبو، مطالبين باستقالته بسبب الفساد وسوء التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

ومع نفاذ الاحتياطيات الأجنبية تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أيار/مايو الماضي، واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي.