مركز الأخبار ـ لا تزال حركة طالبان مستمرة بفرض القيود واسعة النطاق المفروضة على المرأة، وتوظيفها، وحرية التعبير، والمشاركة في المجتمع والتي وصلت إلى مستوى يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.

بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان، أصدر عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الخميس 14آب/أغسطس، بياناً دعوا فيه المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان، والتصدي لأي جهود تهدف إلى تطبيع العلاقات معها.

وجاء في بيان الخبراء "لقد كان شعب أفغانستان خاصة النساء هدفاً لهجمات متواصلة على حقوقه وحرياته الأساسية على مدى السنوات الأربع الماضية، وقد أنشأت حركة طالبان التي تفتقر إلى الشرعية نظاماً لقمع النوع الاجتماعي، وأنشأت حكومة استبدادية بقمع المعارضة، وتقييد وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان".

ورحب الخبراء بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من كبار مسؤولي طالبان، مؤكدين أن القيود الواسعة النطاق المفروضة على تعليم المرأة، وتوظيفها، وصحة المرأة، وحرية التعبير، والمشاركة في المجتمع، وصلت الآن إلى مستوى يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية على أساس الجنس.

وأكد الخبراء في بيانهم، الذي وقّعه عدد من الشخصيات البارزة من بينهم ماي ساتو، وإيرين خان، وسوريا دوا، وماري لالور، وجينا روميرو، وبن سول، ونازيلا غانيا، ونهلة حيدر وآخرون، مشيرين إلى أن الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء يواجهون منذ أربع سنوات تصعيداً مستمراً في الانتهاكات التي تطال حقوقه وحرياته الأساسية.

وأشار البيان إلى أن حركة طالبان التي تفتقر إلى الشرعية الدولية قد أرست نظاماً مؤسسياً يقوم على القمع الجندري، حيث تُقمع الاحتجاجات وتُمارس أعمال انتقامية، وتُكمّم وسائل الإعلام المستقلة، في ظل تجاهل صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، والمساواة، وعدم التمييز.

ووفقاً للخبراء أبقت طالبان على قيودها الصارمة السابقة على الحق في التعليم، وحرية التنقل، والعمل، والصحة، وحرية التعبير والتجمع، ومشاركة المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية، وذلك من خلال إصدار "قوانين" و"مراسيم" خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التمييز القائم على النوع الاجتماعي شديد لدرجة أنه يُشكل "جريمة ضد الإنسانية بسبب الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي" بموجب القانون الدولي.

ورحّب الخبراء بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق اثنين من كبار قادة طالبان، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، محذرين من انتهاكات أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك زيادة عمليات الإعدام العلنية والعقوبات البدنية، والاعتقالات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وتدمير الفضاء المدني، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد، والنزوح الداخلي الواسع النطاق، والاستهداف العرقي، والتمييز ضد الأشخاص من مجتمع الميم ، وإساءة استخدام ذرائع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وأكد الخبراء في بيانهم أن الأوضاع في أفغانستان كارثية، ولا ينبغي اعتباره قدراً حتمياً، داعين إلى نهج شامل يتضمن ضغطاً سياسياً مبدئياً، ومساءلة دولية، وإنشاء آلية تحقيق شاملة، وتجريم الفصل بين الجنسين، ودعماً قوياً للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية، وزيادة المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تقديم دعم وحماية أكبر للاجئين والنازحين الأفغان داخلياً، لأنها أصبحت قضية ملحة خصوصاً في ضوء عمليات الإعادة الجماعية للاجئين من إيران وباكستان، وضرورة أن تلعب المرأة الأفغانية دوراً فعالاً في تحسين الوضع في البلاد، لآن التغيير الدائم لن يتحقق إلا بقيادة الشعب الأفغاني ودعم المجتمع الدولي المستمر "كل يوم تأخير يُعزز حكم طالبان القمعي، إن الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني واجب أخلاقي ومسؤولية حقوقية تعود بالنفع على الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي على حد سواء".