المغرب ـ تفجرت في المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، قضية تسريبات ملفات وصور خاصة لنساء وفتيات؛ يرجح أن يكون سبب التسريبات اختراقات "هاكرز" لحساباتهن على Snapchat، حيث تمت مشاركتها على منصة تسمى Telebox، والتي تعمل بشكل مشابه لـ Google Drive، وتم تداول روابط هذه المجلدات ضمن مجموعات المحادثة الخاصة، مما تسبب في استياء وغضب واسع النطاق بين الأفراد المتضررين.  

أشارت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" من خلال بيان بعنوان "أنتي ماشي بوحك.. سطوب العنف الرقمي" إلى أنها تابعت انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، لافتة إلى أنها شكلت لجنة داخلية لتتبع ما يجري، ذلك اعتباراً لاستراتيجية عملها الرامية لمناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب.

وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على قدسية الحياة الخاصة للمواطنين/ات، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 13ـ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، ولا سيما القانون رقم 08ـ 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ونوه البيان إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صور وفيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم إلى التفكير في الإقدام على الانتحار، نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.

وذكرت جمعية "التحدي والمساواة والمواطنة" الصحافة الوطنية إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع، من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.

وأكدت الجمعية على ضرورة مساهمة النشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي، بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا، من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي، داعياً الأسر، من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين، داعية الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتهم اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.

وطالبت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" الحكومة المغربية، إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.