نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت عضو جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي منانة زيتوني أنه "من المفارقات التي تتعرض لها نساء الأرياف نسبة تواجدهن بالحقول كعاملات تناهز 90%، بينما نسبة امتلاكهن للأراضي لا تتجاوز 5% وهي نسبة ضعيفة جداً وتؤثر على أوضاعهن.

لفتت عضو جمعية دعم للمبادرات في القطاع الفلاحي منانة زيتوني أن الجمعية تهتم بالقطاع الفلاحي وتثمن المنتوجات الفلاحية، بتوجهها النسوي الحقوقي في إطار فلاحي لأن الزراعة قطاع استراتيجي وللمرأة دور كبير فيه.

وأفادت أنه من ضمن أنشطة الجمعية تم القيام بدراسة سلطت من خلالها الضوء على تمكين النساء من أجل الحصول على حقهن الشرعي والقانوني في الإرث بطرق سلمية تحافظ فيها على الروابط الأسرية.

وأوضحت أن الجمعية اكتشفت المعوقات التي تحول دون حصول المرأة الريفية على حقها في الميراث وخاصة الحق في الأرض لأنها مكون للمشاريع ومكوّن للثروة وهي من ضمن العناصر المرتبطة بالتنمية في الأرياف.

وأضافت أن "الدراسة سلطت الضوء على التحديات التي تمنع المرأة من المطالبة بحقها، متمثلة في عدم قدرتها على اللجوء إلى القضاء كون تكاليفه كبيرة ومساره طويل إضافة إلى صعوبة التنقل كما يتبع مطالبتها بحقها في الميراث مشاكل عائلية وتصبح كصاحبة حق معزولة".

ونوهت إلى أن الدراسة خلصت إلى وضع توصيات أهمها تكوين وسطاء/ات في عدة جهات من البلاد تم اختيارهن من المجتمع الريفي وتنتمي الوسيطات إلى الجمعيات وإلى التنظيم العائلي والشؤون الاجتماعية أي في علاقة مباشرة مع النساء وقادرات على التواصل معهن.

وأوضحت أن الجمعية مكنتهن من آليات لتحصل المرأة على حقها الشرعي والقانوني في الأرض لتتمكن من الاستفادة منها حتى تكون مصدر دخل لها ولعائلتها.

وذكرت أنهن في الجمعية قمن "بتكوين مجموعات تعمل على توعية النساء بأهمية الحصول على حقوقهن، وتوصلنا إلى أن المرأة في البداية تخجل من الحديث عن الموضوع ثم تصرّح بحرمانها منه بعد الشعور بالاطمئنان، كما لاحظنا أن بعض الأمهات أيضاً ترفضن تمكين الابنة من حقها في الميراث والرغبة في تمليك ابنها فقط بسبب تجذر العقلية الذكورية في الأرياف حتى في أذهان بعض النساء".