حنان حارت

المغرب ـ في ظل تنامي حالات العنف ضد النساء في المغرب، أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نداءً عاجلاً لتعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة أن النص الحالي لا يرقى إلى مستوى الحماية الفعلية للناجيات.

نظمت جمعية (التحدي للمساواة والمواطنة) أمس الجمعة الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء، لتقديم مذكرة تطالب بتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتستند المذكرة إلى سنوات من العمل الميداني مع النساء الناجيات من العنف في مختلف مناطق المغرب، وهي لا تعتبر مجرد وثيقة قانونية بل صرخة حقيقية ضد العراقيل التي تواجه النساء في طريقهن إلى العدالة.

ومن بين أبرز المطالب التي طرحتها الجمعية، ضرورة إعفاء النساء من عبء الإثبات في قضايا العنف، لضمان وصولهن إلى القضاء دون تعقيدات إضافية، مشددةً على أهمية التنصيص على مبدأ عدم الصلح وعدم إمكانية التنازل في مثل هذه القضايا، باعتباره إجراءً ضرورياً لردع المعتدين وحماية الضحايا.

ولم تغفل الجمعية الجانب الإنساني، حيث طالبت بتطوير مراكز الإيواء لتكون فضاءات آمنة تحفظ كرامة النساء وتوفر لهن حماية مستدامة، بعيداً عن القيود الزمنية التي تحد من فعالية هذه المراكز، داعية إلى دعم النساء اقتصادياً ومهنياً لتمكينهن من بناء حياة مستقلة بعيداً عن دوائر الخطر.

وشددت مديرة الجمعية بشرى عبده خلال الندوة على أن القانون الحالي، رغم كونه خطوة مهمة، لا يزال يعاني من اختلالات تحول دون تحقيق حماية حقيقية للضحايا، مشيرةً إلى أن المذكرة ترتكز على أربعة محاور أساسية: الوقاية، الحماية، جبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.

وقالت لوكالتنا أن المذكرة تسعى لضمان أن يكون القانون أداة فعالة للنساء، لا مجرد نص تشريعي على الورق، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك مساطر واضحة وسلسة للولوج إلى العدالة، مع توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وتشديد العقوبات في حق المعتدين لمنع الإفلات من العقاب.

ووجهت دعوة صريحة إلى وزارة العدل، ووزارة التضامن والأسرة، ووزارة الداخلية، لفتح ورش عاجل لتعديل القانون، بما يضمن حماية واقعية للنساء ويعكس التزام المغرب بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

هذه المبادرة، كما وصفتها بشرى عبده، ليست مجرد تحرك قانوني، بل تجسيد حي لتفاعل المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية، في سبيل تعزيز العدالة والمساواة، وجعل المغرب نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال حماية النساء من العنف.