المغرب ـ استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات المغربيات عن مكتب مجلس المستشارين وغياب شبه تام عن رئاسة اللجان الدائمة ومختلف أجهزته عند تجديده لهياكله دون تفعيله لمبدأ المناصفة.

وصفت فيدرالية رابطة حقوق النساء في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر، ذلك بالتراجع بالنسبة لمؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديمقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافئ الفرص وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية، مؤكدة أن مجلس المستشارين بتغييبه تمثيلية النساء يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء.

وطالبت الجمعية بالعمل للتفعيل الدائم والسليم والإلزامي للمبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة بمجلس المستشارين وفي علاقته بكل مكوناته؛ واعتماد نصوص صريحة وواضحة وملزمة للتمثيلية السياسية للنساء عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرقه البرلمانية وبعثاته وعمله الديبلوماسي وأساساً في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته.

ودعت إلى تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، وفي رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات، ومراقبة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة التي تعد حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله.

يذكر أن انتخاب هياكل مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021- 2027 كان يوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في جلسة عامة خصصت لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة. وأسفر التصويت عن انتخاب مكتب المجلس مكون من 11 مستشار برلماني، و6 رؤساء اللجان الدائمة من بينهم رئيسة وحيدة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.