جمعيات ومنظمات ينددون بالحكم على الناشطة مريم بريبري

دعت الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس إلى إيقاف حملات ملاحقة المواطنين/ات ومصادرة حقوقهم/هن والتنكيل بهم/هن من قبل المؤسسات الأمنية خاصةً.

زهور المشرقي

تونس ـ نددت جمعيات نسوية تونسية بالحكم أربعة أشهر على الناشطة الحقوقية مريم بريبري وغرامة مالية قدرت بـ150 دولار أمريكي، على خلفية شكوى تقدمت ضدها من قبل كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بمحافظة صفاقس، إثر نشرها لفيديو يوثق اعتداء شرطي على أحد المواطنين، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ستقوم الجمعيات النسوية في تونس بوقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر، أمام المحكمة بصفاقس تنديداً بالحكم الصادر ضد الناشطة الحقوقية مريم بريبري، وقالت المحامية نعمة النصيري، لوكالتنا، إن الشرطة أمرت باحتجاز مريم بريبري واتهمتها رسمياً بـ "إيذاء الآخرين عن قصد أو عن عمد عبر شبكات الاتصالات العامة" بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأشارت إلى أن الفيديو قد تداوله حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن استهداف مريم بريبري لاعتبارها ناشطة حقوقية ونسوية تندد بالاعتداء على الشعب، وتدافع على حقوق النساء وتناضل من أجل حرية النشر والتعبير بات واضحاً.

وأوضحت أن مريم بريبري نشرت الفيديو دون الإساءة لأي طرف كان، معبرةً عن أملها في الحكم الاستئنافي اليوم لإنصاف مريم بريبري، وأن الدستور التونسي يضمن حرية التعبير، مؤكدةً على أن المحاكمة وفق هذا الفصل هو ممارسة تعسفية وملاحقة علنية لمدونة وحقوقية نسوية.

واعتبرت أنه حان وقت تعديل كل القوانين التي تعتبر انتكاسة لحرية التعبير والحريات التي جاءت من أجلها الثورة، مشددةً على أن مريم بريبري تتعرض لمضايقات منذ سنوات من قبل نقابات الأمن الداخلي في صفاقس في الفضاء العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغت حد تهديدها بتلفيق قضايا.

وقالت مريم النصيري إن الانتهاكات لا يمكن أن تبلغ لحد عقوبات سالبة للحرية، وهي بحالة سراح لكن الحكم ضدها لازال سار، في انتظار الاستئناف.

 

منظمة العفو الدولية تندد بالحكم

وبدورها نددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، بالحكم على مريم بريبري قائلةً "من المهزلة أن السلطات التونسية، وبدلاً من اتخاذ خطوات للتحقيق في عنف الشرطة، أمضت العامين الماضيين في جر مريم بريبري إلى المحاكم لأنها جاهرت بصوتها ضد وحشية الشرطة. وبصرف النظر عن اعتبار البعض أنها أساءت اختيار كلماتها، فقد كان كلامها سلمياً ومكفولاً تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه "يجب إلغاء حكمي الإدانة والسجن بحق مريم بريبري، كما أن القضية ضدها هي تذكير جيد بأن تونس لديها مجموعة كاملة من الأحكام القمعية القديمة التي تجرم حرية التعبير، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة، وخلق مناخ من الخوف بين أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن انتقادهم للسلطات".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، نشرت مريم بريبري مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على فيسبوك يظهر عناصر من الشرطة يتعدون بالضرب على رجل، معلقةً "يا طحانة". وبعد بضعة أيام، استدعتها الشرطة العدلية في صفاقس وقامت باستجوابها.

وأمرت الشرطة باحتجازها واتهمتها بـ "إيذاء الآخرين عن قصد أو عن عمد عبر شبكات الاتصالات العامة" بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات. لم تنفذ الشرطة الأمر بالحبس الاحتياطي وظلت مريم بريبري حرة، في انتظار المحاكمة.

وفي 20 كانون الثاني/ديسمبر 2021، حكمت محكمة صفاقس الابتدائية على مريم بريبري بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 500 دينار تونسي (حوالي 160 دولار أمريكي)، وفي الشهر ذاته استأنف محامي مريم بريبري الحكم.

ومريم بريبري شخصية بارزة في حركة مكافحة الإفلات من العقاب "مانيش مسامح" أي "لن أسامح" والتي عارضت تمرير قانون المصالحة الوطنية في عام 2017 لمنح عفو عام لموظفي الدولة المذنبين بارتكاب أعمال الفساد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.