نزيهة بوسعيدي 
تونس ـ المرأة الصماء قادرة على تحدي إعاقتها وتقديم الإضافة في حال تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك وحمايتها خاصة من العنف المسلط ضدها في الفضاء الخاص والعام حتى لا يكون ألم صمتها مضاعفاً.
لكسر جدار صمت المرأة الصماء على العنف وإيجاد آليات تبليغ وتعبير تتناسب مع نوع الإعاقة في ظل القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت جمعية "صوت الاصم" التونسية ندوة تحت عنوان "القانون عدد 58 صوت الصمت".
وقالت نائبة رئيس جمعية "صوت الاصم" هيفاء جبس إن "الجمعية تعمل منذ 41 عاماً ولديها الكثير من الأهداف ولكن واجهنا بعض الإشكاليات لأن الصم الذين لا يعتمدون نفس اللغة مع المجتمع يعانون من العزلة داخله". 
وأضافت أن اللغة هي آلية من الآليات التي تحمي المرأة وتساعدها على التبليغ وبالتالي المرأة التونسية الصماء لا تستطيع استعمال الهاتف لطلب الحماية وتحتاج إلى شخص آخر يقوم بذلك بينما يفترض أن تتوفر آليات للتبليغ بطريقة مستقلة عن أي مساعدة.
وذكرت أنه تم الحديث عن القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة وتفسيره في العديد من الندوات ولكن لا أحد فكر في النساء اللواتي لا تسمعن ولا تبصرن وبالتالي لا تستطعن قراءة اللافتات في الشارع أو تتابعن الومضات التفسيرية التي يبثها التلفاز.

 

كيف يكون اللامرئي مرئياً؟
من جانبها قالت هادية بلحاج يوسف منسقة برنامج مناهضة العنف بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) "في إطار مشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئياً" قمنا بشراكة مع جمعية صوت الاصم بترجمة القانون عدد 58 لعام 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس وكذلك القانون عدد 83 للنهوض بحقوق ذوي وذوات الإعاقة وعدد من الأسئلة والأجوبة القانونية إلى لغة الإشارات".
وأضافت أنه تم وضعها في "منظومة ورقتي" وهي منظومة إلكترونية موجودة منذ عام 2004 وعدد الذين يستعملونها يفوق مليون ونصف سنوياً لأنها تتوجه لتبسيط النصوص القانونية عن طريق الأسئلة والأجوبة للعاملين/ات مع مختلف الشرائح من النساء مع إضافة كل ما له علاقة بحقوق ذوي وذوات الإعاقة "كذلك قمنا بتدريب عدد من مترجمي/ات لغة الإشارات حول العنف ضد النساء لأنه ينقصهم التدريب في هذا المجال ولا يعرفون كيفية توجيه هؤلاء النساء وكيف يتعاطون مع مشكلة العنف ضد المرأة". 
وأوضحت أنه "في إطار شراكة مع جمعية صوت الأصم كذلك سوف يتم تنظيم حملة مناصرة نتوجه بها إلى جامعة المنار لتحسين ظروف تدريس لغة الإشارات في تونس وفسح مجال للعمل داخل المؤسسات التعليمية لاسيما وأن نسبة الأمية مرتفعة جداً أيضاً في صفوف ذوي وذوات الإعاقة السمعية.
وخلصت هادية بلحاج يوسف إلى القول بأن القانون عدد 58 أخذ بعين الاعتبار ذوات الإعاقة ولم يسمعهم ولكن قال كل النساء التي تعاني من هشاشة الناتجة عن السن أو المرض مع تشديد العقوبة على من يمارس العنف الجسدي والجنسي كالاغتصاب أو التحرش وتصنيفهم إلى مرتكبي العنف من الأهل أو طبيب أو مربي أو مشرف على مركز للأشخاص الذين لديهم هشاشة. 

 

 

دراسة تكشف الصعوبات التي تتعرض لها ذوات الإعاقة
وقدمت مروى بن سعيد، وهي أخصائية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة للتعرف على الصعوبات التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة، مضيفةً "صحيح أن ذوات الإعاقة السمعية لديهن مشاكل كبيرة في الحصول على خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف ومنها صعوبة الاتصال والتنقل ولكن الوضعية لا تختلف كثيراً عن البقية".
وأشارت إلى أنه "تمت زيارة مراكز بمدن مختلفة على غرار صفاقس وتونس وقفصة وجرجيس وكل مركز يعاني من العديد من النقائص ولا يستطيعون استقبال كل أشكال الإعاقة مثلاً الإعاقة السمعية لا نجد من يتحدث إليها بلغة الإشارة والمرأة التي تشكو إعاقة ذهنية لا تجد من يقوم بالتفسير المبسط للخدمات".
وخلصت إلى القول بأنه في إطار الترتيبات لابد من تأهيل هذه المراكز حتى تستقبل جميع الفئات من ذوات الإعاقة مع التأكيد على ضرورة توفير مترجمي لغة الاشارة للصم حتى يتمكنوا من حماية المرأة المعنفة وضمان حقوقها الأساسية.