نزيهة بوسعيدي

تونس ـ نظمت رابطة الناخبات التونسيات ورشة تفاعلية حول مجلة المياه، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة النوع الاجتماعي منها.

نظمت رابطة الناخبات التونسيات أمس السبت 2 آذار/مارس ورشة تفاعلية حول مجلة المياه، حيث أكدت رئيسة الرابطة تركية الشابي على ضرورة إشراك المجتمع المدني في القوانين والسياسات القائمة، "تطرقنا في هذا اللقاء إلى قانون مجلة المياه الذي سوف يتم عرضه قريباً على مجلس النواب، نسعى لتكون هناك مقاربة تشاركية بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية في اتجاه التأكيد على ضرورة إدراج حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنساء والشباب خاصة بالمناطق النائية وكذلك ذوات الإعاقة".

وأوضحت أنه تم عقد العديد من الشراكات لبلورة توصيات يتم تقديمها كورقة سياسية للمناصرة "نسعى من خلال هذه الورقة إلى إرساء العدالة الاجتماعية والاقتصادية ذات العلاقة بتوفير الماء ومنح كل التونسيات حقهن في الحصول على الماء الصالح للشرب والاستهلاك البشري في كافة المدن، بهدف الحصول على مناخ بيئي سليم لجميع الفئات".

وأكدت أن الجفاف والتغيرات المناخية ونقص المياه أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، وكذلك على الوضع الاجتماعي للنساء والشباب والأطفال، إلا أن المرأة هي ضحية كل الأزمات وعلى رأسها أزمة المياه.

 

 

قالت الخبيرة في الشأن البيئي عفاف الهمامي المراكشي إن النساء هن من الفئات المعنية بطريقة مباشرة بالأزمات المتعلقة بالمياه خاصة في المناطق الريفية، فالمرأة هي من تجلب الماء وتخرج في وقت مبكر ومتأخر في سبيل الحصول على مياه صالحة للشرب لعائلتها، مضيفةً "نظراً لتفاقم أزمة في تونس تضطر العديد من النساء لإعادة استخدام المياه مرات عدة مما يجعلها غير صحية قد تسبب انتشار الأمراض".

وأفادت أنه "رغم كل هذا مجلة المياه لا تعطي مكانة للمرأة، ونصوصها لا تراعي دورها الهش، وهذه المسائل تزداد تعقيدا بتأثيرات التغيرات المناخية فأولاً ندرة المياه تزداد بسببها وثانياً النساء ارتبط مصدر رزقهن بالماء والذي سيتأثر على خلفية ذلك".

وأكدت أن مشاكل ندرة المياه وتأثيرها على القطاع الفلاحي هي من الإشكاليات التي يجب أن يأخذها مشروع مجلة المياه بعين الاعتبار كون المرأة معنية بطريقة مختلفة عن بقية الفئات خاصة فيما يتعلق بمدى توفر الماء من الناحية الكمية والنوعية.

وأشارت إلى أن "هذه العلاقة تزداد تعقيداً بسبب مخاطر مختلفة ناتجة عن التغيرات المناخية منها الجفاف والفيضانات، بالإضافة لغياب تمثيلية المرأة في الهياكل التي تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، بمعنى أنها متضررة بالإضافة لعدم كونها ممثلة في الهياكل التي تخطط والهياكل التي تقرر والتي تدير المجامع المائية".

وشددت عفاف الهمامي المراكشي على "ضرورة أن تضيف المجلة فصل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجال الحقوق المتعلقة بالمرأة ، وتنص على خصوصية حاجات النساء في مجال المياه وضرورة الربط بين أزمة المناخ والفلاحات وكيف تحاول أن تضمن حقوقها بوضع الآليات ليست فقط الاعتراف بالحقوق ولكن عندما أقول إن النفاذ للمعلومة المتعلقة بالماء يجب أن يشمل جميع الفئات ومنها النساء".

وفي ختام حديثها أكدت على أن بعض المشاريع البيئية المهنية بالمياه يجب أن تصل إلى النساء وأن تكن ممثلات في الهياكل المعنية بصنع القرار، ولابد من حث المجلس الأعلى للمياه للقيام بذلك.

وفي التوصيات الأولية للورقة السياسية تم التأكيد على إدماج مقاربة أشمل لمبدأ المساواة بين الجنسين وكذلك دمج مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعني أنه يجب إدراج مقاربة جندرية لها علاقة بالمساواة بين الجنسين وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لاسيما في حق الولوج للمرافق ذات العلاقة بالمياه لكل من الجنسين، إلى جانب إدماج الفئات المهمشة، بالإضافة لضرورة القضاء على ضروب التفاوت القائمة على عوامل من قبيل الاختلاف بين الريف والحظر والقائمة ومستويات الدخل وكذلك على أساس العنصر  أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي  الثقافي الديني الأصل القومي الاجتماعي أو اي مبررات أخرى.

هذه الإضافة تكرس الحق في مشاركة النساء في هذه الهياكل وفي التصرف في المياه وفي التنمية وسيمكن هذا الدعم استشارتهن في المسائل الفنية ومساعدة المؤسسات التي تديرها نساء، لتحسين وصول المرأة ومشاركتها في إدارة الموارد المائية ولتمكين كل المنتفعين (نساء ورجال وشباب) والمجتمع المدني والقطاع الخاص من المشاركة في وضع مخططات إمدادات المياه في المناطق الريفية.