حنان حارت

المغرب ـ أكدت المشاركات في الندوة الصحفية أنه يجب العمل على تعديل مدونة الأسرة، وخاصةً القوانين التي تعنى بحقوق النساء والأطفال وزواج القاصرات، وإعادة النظر في الفصول التي تحدد سن الزواج، من أجل أسرة مستقرة ومتوازنة.

بالتزامن مع انطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة نظمت أمس الثلاثاء 9 كانون الثاني/يناير جمعيات حقوقية ندوة صحفية خصصت لتقديم مذكرة مطلبية ترافعية لتعديل مدونة الأسرة المعدة من طرف الشبكة الوطنية للفضاءات والمراكز المتعددة الوظائف للنساء،  لـ "مدونة عادلة ومنصفة.. من أجل أسرة مستقرة ومتوازنة".

ورصدت المداخلات الاختلالات الناجمة عن تطبيق جميع القوانين التي تعنى بحقوق النساء والأطفال بما في ذلك قانون مدونة الأسرة المغربية، واستندت المعطيات التي قدمتها الهيئات الحقوقية على المعلومات والمعطيات الميدانية، التي تتعلق بتجارب النساء على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي، التي توافدت على هذه المراكز.

وعلى هامش الندوة قالت رئيسة الجمعية المغربية للتضامن والتنمية هاجر الشيخي، صاغت الشبكة مذكرة  ترافعية في إطار مراجعة مدونة الأسرة، لأن هناك اختلالات في المدونة الحالية يجب العمل على تفاديها في التعديل المرتقب، إضافة إلى أن هناك اقتراحات أساسية يجب أن تتضمنها المدونة الجديدة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز.

وأوضحت أن الملاحظات التي تعتمد عليها المذكرة الترافعية التي تتقدم بها الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء، تم استنباطها انطلاقاً من الحالات التي تتوافد على هذه المراكز "تستند المذكرة على المعلومات والمعطيات الميدانية، والتي تتعلق بتجارب النساء على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي ورصد جميع الاختلالات الناجمة عن تطبيق جميع القوانين، التي تعنى بحقوق النساء والأطفال بما في ذلك قانون مدونة الأسرة".

ولفتت إلى أن زواج القاصرات يعد من بين المقترحات التي تؤكد الشبكة على مراجعتها "برغم أن القانون المغربي يمنع زواج القاصرات، إلا أنه ترك باباً للاستثناء، وهو ما أدى إلى انتشار الظاهرة في المجتمع"، ودعت على ضرورة تعديل شامل للقانون وإعادة النظر في الفصول التي تحدد سن الزواج خاصةً المادة (20)، (21)، (22) التي تسمح بتزويج القاصر دون سن الـ 18.

وأكدت أنه يجب ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، لذلك بات من الضروري اليوم أن تساير مدونة الأسرة هذا التقدم وأن تنبني على المساواة والعدل.

وحول مسألة التوعية بأهمية تعديل مدونة الأسرة، قالت أن الشبكة أطلقت ابتداءً من يوم أمس حملة رقمية من أجل التحسيس بأهمية هذا التعديل، وذلك تحت شعار مدونة منصفة لأسرة متكاملة "لأن ذلك سيحقق العدالة والإنصاف للنساء والرجال والأطفال".

 

 

ومن جانبها أكدت رئيسة جمعية نساء سوس للمرأة والطفل بمدينة تارودانت خديجة غزال على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية والمجتمعية "تعديل قانون مدونة الأسرة من شأنه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي بعد المكتسبات التي تحققت لصالحها في مختلف الميادين".

وأوضحت أن الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء، التي تعتبر جمعية نساء سوس للمرأة والطفل جزء منها، منخرطة في ورش تعديل مدونة الأسرة المغربية، وهو ما استدعى إقامة عدة ورشات توجت بصياغة مذكرة ترافعية، والتي تحمل عدداً من التعديلات التي بحب أن تتضمنها المدونة الجديدة.

ومن بين أبرز النقاط التي سجلتها هذه الفضاءات هو إعادة النظر في تزويج القاصرات والنفقة وزواج المرأة بالأجنبي "كل تلك القضايا يجب إعادة النظر فيها لأن معالجتها هو لصالح الأسرة بالكامل، وضمان لحق الطفل"، مؤكدةً على الدور المنوط بالشبكة اعتباراً من كونها قوة اقتراحية، وذلك انسجاماً مع دستور 2011، واستناداً على المقتضيات الدستورية الصريحة التي تعزز المناصفة والمساواة وتحظر التمييز.