رجاء حميد رشيد

بغداد ـ شهدت بغداد جلسةً توعويةً سُلِّط فيها الضوء على الملفات الحديثة التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من أجندة المرأة والأمن والسلام، وفي مقدمتها الأمن الرقمي والأمن المناخي، وأهمية تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً فاعلاً في إيجاد الحلول للأزمات البيئية

تحت مظلة برنامج تمكين وقيادة المرأة في المشاركة السياسية وصنع السلام، أقام الفريق الوطني للمرأة العراقية، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، جلسة توعوية حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وذلك الأمس الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، في قاعة المركز الوطني لحقوق الإنسان في بغداد وحاضرت فيها المفوضية العليا لحقوق الإنسان نسرين عبد العالي، وبمشاركة عدد من عضوات الفريق الوطني للمرأة وناشطات من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

تناولت الجلسة، التي عُقدت بمناسبة مرور 26 عاماً على صدور القرار، أبرز مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، مستنداً إلى عدد من المرجعيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما المحور المتعلق بالمرأة والنزاعات المسلحة، فضلاً عن قراري مجلس الأمن رقم 1265 لسنة 1999 ورقم 1296 لسنة 2000، المتعلقين بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

ويُعد القرار وثيقة محورية، كونه أول وثيقة رسمية يقرّ فيها مجلس الأمن بأثر النزاعات المسلحة على النساء والفتيات، ويؤكد أهمية إشراك المرأة في جهود إحلال السلام، فضلاً عن تعزيز دورها في الوقاية من النزاعات وحماية حقوقها اثناها وبعدها.

 

الخطة الوطنية الأولى (2014–2019): مرحلة الطوارئ والمواجهة

وأكدت المحاضرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان نسرين عبد العالي أن العراق كان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أطلق خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325، إلا أن إطلاقها تزامن مع هجمة تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي جعلها تركز بصورة استثنائية على الاستجابة الإنسانية الطارئة.

كما استعرضت الركيزة الأولى للقرار، وهي المشاركة، موضحةً أن مفهوم المشاركة لا يقتصر على التمثيل العددي للمرأة، بل يشمل ضمان حضورها الفاعل في صنع القرار السياسي والأمني ومفاوضات السلام، وقد تجسدت هذه الركيزة في العراق من خلال نظام الكوتا الدستورية، الوارد في الفقرة (رابعاً) من المادة (49) من الدستور العراقي، التي ضمنت تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة في مجلس النواب، إلى جانب تعزيز حضورها في المجالس المحلية والإدارات العليا ومؤسسات إنفاذ القانون.

 

الخطة الوطنية الثانية (2021–2024): مرحلة التعافي والإنعاش

وتطرقت نسرين عبد العالي إلى مرحلة التعافي والإنعاش، التي ركزت على مراعاة احتياجات النساء خلال الأزمات وما بعدها، ولا سيما عقب تحرير المدن وبدء مرحلة الاستقرار، حيث انتقل العمل إلى إعادة دمج الناجيات والنساء المهجرات في المجتمع، وتفعيل لجان المصالحة المحلية، وإعادة بناء البنى التحتية، وتعزيز حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وبعدها.

كما استعرضت أبرز السياسات والإجراءات الوطنية التي اتُخذت في هذا المجال، ومنها قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، والإجراءات التي نفذتها المؤسسات الحكومية المعنية لتوفير الحماية والأمان للنساء والفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء والأطفال، من خلال تقديم الدعم النفسي، والتعويضات، وتوفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة ومنح القروض والتسهيلات اللازمة لتنفيذها.

وفي هذا السياق، أشارت المحاضرة نسرين عبد العالي إلى أهمية الدعم اللفظي والنفسي في تعزيز ثقة الناجيات بأنفسهن، من خلال اعتماد مصطلح "ناجيات من العنف" بدلاً من "ضحايا"، بما يسهم في إبراز قوتهن وقدرتهن على تجاوز آثار الانتهاكات والنهوض بواقعهن.

كما تناولت الجلسة جهود المؤسسات المعنية في تعزيز الحماية، ومنها تشكيل مديريات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، وتفعيل الشرطة المجتمعية، ومكافحة العنف الأسري والتطرف العنيف، ونبذ الكراهية وتعزيز التعايش السلمي، فضلاً عن برامج بناء السلم المجتمعي والتوعية الوقائية.

وتطرقت كذلك إلى أهمية الأمن الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له النساء، ولا سيما المرشحات للانتخابات، وما يواجهن من حملات تسقيط وتشويه وتشهير تستهدف التأثير في مشاركتهن السياسية.

 

الخطة الوطنية الثالثة (2025–2030): مرحلة التمكين والتكامل المؤسسي

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية الثالثة، استعرضت المحاضرة سياقات العمل ضمن المرحلة الحالية، وما تحقق حتى الآن من خطوات باتجاه الانتقال من المبادرات الفردية إلى مأسسة ركائز القرار داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتضمين أهدافه في الخطط والموازنات العامة للدولة.

كما سلطت المحاضرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان نسرين عبد العالي الضوء على الملفات الحديثة التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من أجندة المرأة والأمن والسلام، وفي مقدمتها الأمن الرقمي والأمن المناخي، وأهمية تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً فاعلاً في إيجاد الحلول للأزمات البيئية، ولا سيما أزمة الجفاف وشح المياه، بدلاً من أن تكون المتضرر الأول من تداعياتها.

وأكدت أن الخطة الوطنية الثالثة والسنوات المقبلة تطرح تحديات جديدة لم تكن حاضرة عند صدور القرار عام 2000، الأمر الذي يستدعي التركيز على مسارين أساسيين، هما:

 الأمن والسلام الرقمي: من خلال حماية النساء والناشطات والفاعلات في المجالين السياسي والمجتمعي من الابتزاز والتنمر الإلكتروني، وضمان مشاركتهن الآمنة والحرة في الفضاء الرقمي.

والأمن المناخي والبيئي: عبر معالجة تحديات شح المياه والجفاف والنزوح المناخي، ودعم المرأة الريفية بوصفها شريكاً أساسياً في إدارة الموارد والتكيف مع التغيرات البيئية والمناخية.

وفي ختام الجلسة، شهدت الندوة عدداً من المداخلات والنقاشات التي أثرت محاورها بالمعلومات والتجارب الشخصية والمهنية والعلمية للمشاركات، وأسهمت في تبادل الرؤى بشأن تعزيز مشاركة المرأة العراقية في صنع القرار، وترسيخ دورها في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.