أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت الصحفية إيمان عوف أن للإعلام دور كبير في العمل على التوعية بأهمية القانون ورعاية المسنين من أجل تعريف الأهالي به ليأخذ منحى جماهيري كون تلك الطريقة هي الأنسب في تنفيذه وتفعيل المواد التي وردت به.

عقدت مؤسسة "نشوى الديب" للتنمية أمس الخميس السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة نقاشية مع الإعلاميين حول قانون المسنين للوقوف على آليات عمل جماعي من أجل إصدار اللائحة التنفيذية له وتعريف الأهالي بمواده وبالتالي النزول به لحيز التنفيذ

وسبق ذلك اللقاء جلسات مع الجمعيات الأهلية وكذلك الأحزاب للخروج بتوصيات تدعم إصدار اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر عام يعلن خلاله عن نتائج اللقاءات التي تمت حتى الآن، وكذلك التوصيات التي تم الوقوف عليها للعمل على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة في التعامل مع ملف المسنين لتتحول من كونها ناتجة عن التعاطف مع تلك الفئة لكونها واجبة باعتبارها حق إنساني.

كما تم التطرق لأسلوب التعامل مع المسنين وفكرة اعتبارهم خارج نطاق الخدمة بسبب العمر، وأن تلك المرحلة تعنى أنهم غير قادرين على فعل شيء وبحاجة لرعاية وتعاطف وحسب، ورأى الحضور أن الثقافة المجتمعية بشأن كبار السن بحاجة لتغيير كامل كي يتم تقدير ما لهم من حقوق والعمل من أجل إقرارها.

وقالت الصحفية ومدربة الجندر إيمان عوف، إن قانون رعاية المسنين تم إصداره في شهر نيسان/أبريل الماضي وتأخر صدور لائحته التنفيذية عدة أشهر، وهو ما شكل أزمة استوجبت فتح النقاش حولها، مضيفة أن النقاش الذي تم فتحه مع الإعلاميين تطرق للتعامل مهنياً مع القضايا الخاصة بالمسنين وتغطية واقعهم، فضلاً عن أهمية وجود حملات تسلط الضوء عليهم وتعمل من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأرجعت إيمان عوف السبب لعدم وجود حوار كافي حول قانون المسنين، مؤكدةً أنه غير مثير للجدل ويحظى باهتمام من الجميع وبالتالي لا يوجد خلاف قد يحرك الرأي العام لذلك لم يتم فتح حوار مجتمعي حول بنوده وهذا ما نتج عنه عدم المعرفة الكافية بمواده.

ولفتت إلى أن هناك أمور قد لا تكون مدرجة على الأجندة الدولية وبالتالي لا يهتم بها المجتمع المدني في مصر وغيرها من الدول، مؤكدةً أن جزء كبير من مشروع القانون تم تقديمه من نائب برلماني يمثل حزب مستقبل وطن وهو الأغلبية في البرلمان ومع ذلك لم يتم الترويج له بالقدر الكافي مجتمعياً.

وأكدت أن القانون بحاجة للعمل من أجل تعريف الأهالي به ليأخذ منحى جماهيري كون تلك الطريقة هي الأنسب في تنفيذه وتفعيل المواد التي وردت به، منوهةً إلى أن هذا ما دفعهم لدعوة الإعلاميين بعد لقاء سابق مع ممثلي الجمعيات الأهلية ثم الأحزاب لهذا النقاش.

واعتبرت أن للإعلام دور كبير في العمل على التوعية بأهمية القانون وبالتالي التعجيل في إصدار لائحته التنفيذية "هناك نقاش ضروري مع أصحاب المصلحة المباشرة، لذلك كانت هناك ضرورة لعمل لقاءات تستهدف نشر ثقافة القانون لتغيير فلسفة التعامل مع المسنين".

وأشارت إلى أن القانون الحالي خطوة أولى ومهمة يجب استثمارها ثم إلحاقها بخطوات أخرى ومنها التعديل أو التوعية وغير ذلك "أن أحد أبرز التوصيات التي خرجت من الجلسة تتمثل في عمل تدريب لصياغة دليل يراعي اللغة الحساسة لهذا النوع من القضايا، فضلاً عن إدراج قضايا المسنين في مختلف المحاور التي يتم العمل عليها ومنها المرأة والتطوير العمراني".

والجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

وانقسم القانون لتسعة أبواب جاء في الأول منه مواد تتعلق بالأحكام العامة وبعض التعريفات، وتحدث الثاني عن الحماية الاجتماعية للمسنين، وتطرق الثالث للتأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية، وورد في الرابع بنود الرعاية الصحية والنفسية، والخامس اقتصر على المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها، وتلى ذلك الباب السادس المعني بالحماية القانونية والقضائية، وشمل السابع ملف الإعفاءات، وفي الثامن جاء الحديث عن صندوق رعاية المسنين واخيراً اختتم القانون بالباب التاسع المشمول بالعقوبات.