نور المرسومي

العراق ـ أقامت إحدى المنظمات المهتمة بشؤون المرأة "كهرمانه لتمكين المرأة"، أمس السبت 14 أيلول/سبتمبر، جلسة حوارية ضمت نائبات في البرلمان العراقي ومجموعة من الشعب والناشطات ومنظمات المجتمع المدني لتقوية الأواصر وطرح الأفكار والاستفسارات بخصوص تعديل المادة 57 لقانون الأحوال الشخصية النافذ.

على هامش الجلسة، صرحت رئيسة مؤسسة "ليلان" الديمقراطية الآ الطلباني بأنه تم إغلاق 14 مكتب لزواج القاصرات في بغداد من خلال القانون النافذ اليوم، فتعديل القانون النافذ سيبيح لهذه المكاتب العمل بشكل قانوني وتزويج القاصرات، مضيفة بأن مسودات تعديل الدستور والتوصيات بخصوص المادة 41 من الدستور العراقي والذي تم الاعتماد عليه حالياً بأن العراقيون أحرار في أحوالهم الشخصية مكتوب عليها (مادة خلافية).

وأضافت "هناك المادة 140 التي تخص مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها أيضاً كتب عليها مادة خلافية لأن لجنة التعديلات الدستورية لم يستطيعوا الوصول إلى نتيجة لذلك هي مادة خلافية في الدورة الأولى والثانية، وهذا يثبت بأن أعضاء مجلس النواب غير متفقين بتشريع قانون آخر بديل أو يفتت هذا القانون ويصبح قانون جديد وفق مذهبه".

وأكدت أنه "قدمنا لأكثر من مرة مسودة لمناهضة العنف ضد المرأة وكانت الحجج في الرفض هو أن الزوجة تؤدب وفق الدين والشرع وبعد ذلك حتى نشرع القانون قمنا بتعديله واسميناه مناهضة العنف الأسري وواجهنا آراء سلبية وخاصة من حزب الفضلية".

 

 

من جهتها قالت عضو مجلس النواب العراقي نور نافع "كمشرعين لا نقرأ بشكل سطحي، فعند القراءة يجب أن نخوض ما بين الأسطر"، لافتةً إلى أن "تشريع هذا القانون يضعف السلطة القضائية وسلطة القانون. عندما اقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية كان نص صريح بأن الفتاة تتزوج بعمر التاسعة".

وأضافت "تم تشكيل كتله نسوية داخل مجلس النواب ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية وفتشريع التعديل من جهة النائب كان الهدف منه جمع الجمهور لأن تشريع هكذا قانون في نظهرهم يجمع لهم جمهور وبالأخص المناطق الجنوبية وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها تعديل القانون بل عرض في دورات سابقة وتم رفضه".

ونوهت نور نافع إلى أن جلسة غد الاثنين 16 أيلول سيدرج فيها 3 قوانين مهمة لضمان حضور جميع النواب، قانون يخص الكرد، وقانون يخص الطائفة السنية، وقانون يخص الطائفة الشيعية، لضمان "حضور الجميع وإكمال النصاب".

وبينت أنه بعد ما تمت القراءة الأولى لمجلس النواب كان هناك الكثير من الإشكالات منها طريقة الادراج والنصاب "عندما تمت القراءة الأولى توجهنا إلى المحكمة الاتحادية وقدمنا طعن بشكليات الجلسة لأننا لا يمكن لنا أن نقدم طعن بالقانون كونه لم يصوت عليه لكن في حين تم إجراء التصويت على هذا القانون أيضاً سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية ونقدم طعن لأن تعديل قانون الأحوال الشخصية فيه الكثير من الخروقات الدستورية والطعن الذي قدمناها يأخذ إجراءاته من المحكمة الاتحادية ونحن ننتظر الرد منهم".