جلسة حوارية حول تفعيل دور المرأة الفلسطينية في المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام

طالبت ناشطات وباحثات بإطلاق مبادرات وحملات وطنية لضمان حقوق المرأة الفلسطينية وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار.

نغم كراجة

غزة ـ دعت مشاركات في جلسة حوارية في قطاع غزة حول دور المرأة في إنهاء الانقسام السياسي، إلى ضرورة إشراك النساء في المجال السياسي ليكون بإمكانهن لعب دورهن في تعزيز المصالحة الوطنية.

لإبراز واقع النساء وفرض آليات تمكن المرأة سياسياً ويعزز دورها في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، نظم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" جلسة حوارية في قطاع غزة، تحت عنوان "تفعيل دور المرأة في المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام... نافذة لمستقبل أفضل".

وعلى هامش الجلسة الحواري أوضحت عضو اللجنة المركزية في حزب فدا عبير الغول أن تمثيل المرأة في الأحزاب تمثيل نسبي "لابد أن تكون المرأة جزء أساسي في تكوينات الأحزاب السياسية كونها صاحبة الأثر الأكبر، ويعتمد النظام السياسي على التحشيد أي حينما يكون هنالك عدد أو قضية معينة يصبح الهدف إثارة للرأي العام"،

وبينت أن المرأة في الأحزاب السياسية لم تأخذ دورها في صنع القرار، مؤكدةً على أن "للمرأة دور وتأثير كبيرين في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإحداث تغيير واقعي".

والانقسام السبب الرئيسي في ضعف القضية الفلسطينية وارتفاع معدلات الفقر والجريمة وهو ما تتفق عليه جميع التنظيمات النسوية كما أوضحت عبير الغول.

وأشارت إلى أنه "لو أعطي للنساء المجال لتقرير المصير سيحدثن تغيير في المنظور المجتمعي لما لهن من تأثيرات داخلية في الأحزاب والمؤسسات"، لافتةً إلى أنه يمكن تفعيل دورها من خلال "إشراكها في مواقع صنع القرار، والترابط بين التجمعات النسوية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات الضغط والمناصرة لقضايا معينة هامة".

 

 

فيما أوضحت الباحثة القانونية شادية القصاص "أن المرأة استطاعت دخول كافة مجالات الحياة، لذلك تستطيع إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة الوطنية من خلال زيادة الوعي في أسرتها بما يؤثر على المجتمع ككل".

ونوهت إلى أن المرأة شاركت في اتخاذ العديد من القرارات المفصلية والمصيرية بالرغم مما لاقته من تحديات وعراقيل حالت دون تقلد النساء العديد من الوظائف القيادية فهي في نظر المجتمع الذكوري غير قادرة على تحمل المسؤولية.

ولفتت إلى أنه هنالك عوامل أخرى أثرت على سير عمل المرأة في العملية القيادية منها "التحديات الثقافية التي تجد أن المرأة محدودة على فكر معين، كذلك المشكلات الاقتصادية حيث أن نسبة قليلة من النساء اللواتي تترأسن المشاريع الصغيرة نظراً لأن السلطة والمال مخولين للرجل دون المرأة".

واقترحت إطلاق مبادرات وحملات وطنية لضمان حقوق المرأة الفلسطينية ودعم دورها في إنهاء الانقسام، وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار؛ لتستطيع تحقيق المصالحة الوطنية.

 

 

من جهتها قالت الناشطة جمانة مصبح "تمثل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع في شتى المجالات الحياتية، وهنالك العديد من النماذج النسوية في الوطن العربي أثبتن وجودهن وترأسن مناصب سياسية عليا واستطعن جذب الرأي العام في قضية المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولا سيما أن المرأة تمكنت من تجاوز العقبات التي خلفها المجتمع الذكوري في سبيل تقييد حركتها ومشاركتها".