مركز الأخبار ـ يتواصل الجدل في إيران حول قانون الحجاب الإلزامي الذي فُرض منذ عام 1979، حيث وجه أكثر من نصف نواب البرلمان انتقادات للسلطة القضائية بزعم "تساهلها" في تطبيقه، لكن خلف هذه الاتهامات يتضح أن القضية لم تعد مجرد نقاش قانوني، بل معركة يومية تخوضها النساء دفاعاً عن حقهن في الاختيار والحرية الشخصية.

منذ احتجاجات عام 2022 إثر وفاة الشابة جينا أميني أثناء احتجازها بسبب "حجاب غير مطابق"، تحولت قضية الحجاب إلى رمز لمقاومة النساء ضد القمع المفروض على أجسادهن وحياتهن.

إن مطالبة 155 نائباً رئيس السلطة القضائية أمس الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر، بتشديد العقوبات، يعكس إصرار المؤسسة السياسية على إنكار واقع اجتماعي جديد، حيث ترفض أعداد متزايدة من النساء الخضوع لقانون يقيد حرياتهن الأساسية، في الوقت الذي يسعى البرلمان المحافظ إلى إعادة إنتاج أدوات القمع عبر تشديد العقوبات، ما يفضح الانقسام العميق بين السلطة والشارع.

وتكشف الإجراءات العقابية الأخيرة، مثل إغلاق المقاهي والمطاعم بحجة عدم فرض الحجاب أو تقديم مشروبات محظورة، أن السلطات تستخدم أدوات اقتصادية واجتماعية للضغط على المجتمع، لكنها تفشل في وقف موجة التغيير التي تقودها النساء.

القضية لم تعد مجرد "التزام بالحجاب" بل صراع مفتوح بين سلطة تريد التحكم في أجساد النساء، ونساء يطالبن بحقهن في الحرية والكرامة. إن إصرار البرلمان على تشديد العقوبات يعكس خوفاً من فقدان السيطرة، بينما شوارع طهران والمدن الكبرى تقول بوضوح إن النساء اخترن طريق الحرية، وأنهن لن يعدن إلى الوراء.