تونس ـ انتهت جلسة محاكمة المحامية سنية الدهماني أمام الدائرة الاستئنافية الصيفية المكوّنة بصفة طارئة أول أمس إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 8 أشهر دون الاستماع لمرافعات محامي الدفاع الشيء الذي دفع هيئة الدفاع عنها لعقد ندوة صحفية.

نددت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني بجميع التجاوزات التي تم ارتكابها في حق موكلتهم أثناء عمليات المحاكمة وداخل السجن، وأكدت الهيئة أنها لن تصمت حيال ما وصفته بـ "التجاوزات" وأنها في انتظار إنصافها ورفع المظلمة عنها.

وفي هذا الإطار قالت المحامية هناء هطّاي لوكالتنا "تسارعت الأحداث منذ اقتحام دار المحامي واختطاف سنية الدهماني فكانت الصدمة الأولى للمحامين لأنه رغم ما حدث من عمليات خرق القانون هناك أشياء لم تكن تحدث سابقاً، وكنا مطمئنين بأن هناك قوانين لا يمكن خرقها، ولم يتم خرقها في أسوأ الفترات التي مرت بها بلادنا، ولكن الأحداث تتالت وتتالت القضايا لتتبلور الهرسلة التي يقومون بها ضد سنية الدهماني".

وأضافت "هذه الندوة الصحفية جاءت في الحقيقة لأننا للأسف لم نعد نجد في القضاء احتراماً للقانون، وأقولها كمحامية وأنا أشعر بألم شديد لأننا لم نعد نعرف كيف نحصل على أبسط الحقوق، على غرار الحصول على بطاقة زيارة لمنوبتك وتقديم مطلب شكلي يجب أن تنظر فيه المحكمة".

وأوضحت "توجهنا للمواطن والمجتمع المدني من خلال هذه الندوة الصحفية لنقول لهم أين وصلنا فيما يتعلق بملف سنية الدهماني".

وبخصوص الاجراءات المستقبلية في ملفها أشارت إلى أنه يجب استكمال جميع المراحل القانونية، ومازال التعقيب والأمل في محكمة القانون، "سوف نواصل النضال داخل هياكلنا، وهي جزء لا يتجزأ من مبادئنا، وكانت دائماً في المقدمة بالنسبة لنا، ومن يراهن على العودة إلى الوراء بمكتسباتنا فهو واهم".

 

 

من جهتها قالت المحامية حياة الجزار وهي عضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "ملف سنية الدهماني ملف الكلمة الحرة، وقد اطلعت من خلالها ومن خلال باقي السجينات على العديد من التجاوزات داخل السجون، واكتشفت الكثير من الأوضاع التي لا تسر تونس بعد الثورة، حيث خلنا أن التعذيب في السجون انتهى وولّى ولن يعود".

وأكدت أن كل ما ورد عليها من أخبار يفيد بأن السجينات معذبات لخصوصية أجسادهن وأوضاعهن الاجتماعية، لافتةً إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تساند سنية الدهماني في نضالها السياسي والحقوقي والجمعية أيضاً عضوة بالديناميكية النسوية التي تعمل على مساندتها لذلك قررت بعث مشروع للعمل على الوضع الصحي والحقوقي للسجينات معتبرةً أن "القوانين موجودة ولكن لا يتم تطبيقها على الجميع على قدم المساواة".

 

 

فيما قالت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء "اليوم أمثل الديناميكية النسوية التي أطلقت حملة منذ 25 يوليو لمساندة سجينات الراي وسجينات المشاركة في الحياة العامة"، لافتةً إلى أنه "نحن متواجدات كديناميكية لمساندة سنية وعائلتها وفريق دفاعها لأننا نعتبر أنها ضحية المرسوم 54 سيء الذكر وأنها تحاكم بسبب حرية الرأي والتعبير التي ناضل من أجلها الشعب التونسي منذ ثورة 2011".

وشددت على أن ما تتعرض له سنية الدهماني من مظلمة داخل السجن "دفعنا كديناميكية نسوية إلى إصدار بيان نددنا فيه بالمعاملة السيئة للمعتقلة من تفتيش النساء إلى فرض لباس معين وسنواصل حملتنا حملة الحرية من أجل النساء دون استثناء الحرية التي تشمل جميع الناشطات والاعلاميات والمحاميات والسياسيات وصديقاتنا في المجتمع المدني على غرار شريفة الرياحي وسعدية مصباح لأن هؤلاء النساء مكانهن مع عائلاتهن وفي الفضاء العام ومكانهن النضال من أجل الحريات والدفاع عن الفئات الأقل هشاشة وأيضاً عن المهاجرين".