مركز الأخبار ـ أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتس" بياناً، أمس الخميس 18 تموز/يوليو، أدانت فيه حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة بمجال حقوق العمال في إيران شريفة محمدي، كما طالبت الرئيس الجديد بالبدء في وقف أحكام الإعدام وإحداث تغييرات حقيقية.

قالت رئيسة قسم أبحاث إيران في هيومن رايتس ووتش ناهد نقشبندي إن "السلطات الإيرانية لا تستهدف الناشطات فقط، بل تنفذ المزيد من الهجمات والقمع ضد نساء الأقليات العرقية والدينية"، لافتةً إلى أنه "إذا أراد الرئيس الجديد أن يظهر تغييرات حقيقية، فعليه أن يبدأ بوفق هذا القمع المستمر، بما في ذلك أحكام الإعدام".

وقبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية حكمت المحكمة الثورية "رشت" على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام بتهمة "الخيانة" وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من الناشطين/ات المدنيين والسياسيين.

ويذكر أن شريفة محمدي، تبلغ من العمر 45 عاماً، اعتقلتها إدارة الاستخبارات في رشت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2023.

وأكدت مصادر حقوقية أن نشاطها اجتماعي، ولم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحقها بتهمة "الخيانة" من قبل النظام القضائي، بهدف ترويع الحركة العمالية في إيران.

وقال مصدر مقرب من عائلة شريفة محمدي إن هذه الناشطة كانت عضوة في جمعية المنظمات العمالية حتى عام 2013، التي لا علاقة لها بحزب كومله الإيراني.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات الإيرانية أظهرت استهتارها بحقوق الأقليات والنساء من خلال القمع الوحشي للاحتجاجات واعتقال الناشطات وإساءة معاملتهن"، وطالبت بالإفراج الفوري عن شريفة محمدي.

كما نددت مجموعة من المعتقلات في سجن إيفين بحكم الإعدام الصادر، معتبرات أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار أحكام خطيرة بحق معارضين آخرين للنظام الإيراني.