روشيل جونيور

السويداء ـ لا تزال الاحتجاجات مستمرة في مدينة السويداء السورية للشهر الرابع على التوالي، وسط مطالبة الأهالي بحقوقهم المشروعة وتنفيذ القرار الأممي 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

احتشد الآلاف في ساحة الكرامة أمس الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر، مطالبين بحقوقهم المشروعة وتنفيذ القرار الأممي 2254، لم يغب عن العين مشهد النساء اللواتي تهتفن بالحرية وتطالبن بتغيير القانون لصالح المرأة.

وعلى هامش الاحتجاجات قالت ردينة الخطيب أنها تشارك في الحراك الشعبي منذ انطلاقه، مشيرةً إلى أنها كانت في السابق تعمل بوزارة الصحة والآن هي محامية متمرنة، مضيفةً "الدستور جاء على ذكر كلمة "المواطن" أي المرأة والرجل، لذا يجب تعديله وتوضيح بنوده أكثر ومنح النساء حقوقهن، فقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قانون الجنسية ينتهكون حقوق المرأة، فعلى سبيل المثال لا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها في حال كانت متزوجة من رجل أجنبي أي لا يحمل الجنسية السورية".

ونوهت إلى أن "المرأة في السويداء تعد معاناتها أقل بعض الشيء مقارنة بغيرها من المدن السورية، ربما يعود ذلك إلى البعد الاجتماعي فهو ساهم بعض الشيء في إشراكها بكافة المجالات ما منحها القوة المكانة التي تميزها عن المدن الأخرى التي تعتبر أن المرأة تابعة للرجل حتى وإن كانت مستقلة مادياً".

وأوضحت أن ساحة الكرامة التي يقفون فيها منحهن الأمل واستطعن رفع صوتهن عالياً والمطالبة بالتغيير السياسي "الخطوة القادمة ستركز على تغيير القوانين المناهضة للمرأة والمنتهكة لحقوقها، يجب أن يتم إلغاء قانون الأحوال الشخصية ويتم إصدار قانون الحقوق المدنية، ويعطي كل مذهب حقه".

وأشارت إلى أنه أن بعد مرور أربعة أشهر من الحراك ارتفعت سقف المطالبات "إن الحراك يعد تجربة جديدة، إنها بداية جديدة لشبابنا، فقد تغيرت الأفكار والأهداف، إنها أولى خطوات ضبط المجتمع الذي يعبر عن مطالبه وآرائه".

 

 

 

من جانبها قالت منسقة لجنة تنظيم الحراك غادة الباروكي وهي من بين المشاركات بالفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة والأطفال، حيث قامت بتوزيع لوحات على المحتجات كتب عليها "لا للعنف"؛ إنه بالرغم من مرور أربعة أشهر على الحراك إلا أنه لم يحصل أي تغيير على أرض الواقع "نحن مستمرين بالاحتجاج ضد ممارسات حكومة دمشق ولن نتراجع حتى تحقيق كل مطالبنا بالحرية والعدالة والمساواة".

 

 

 

وقالت شروق العبد الله "أنا موظفة ومعرضة للفصل، لكن هذا لا يهم لأن ما أتقاضاه من دخل شهري لا يلبي احتياجات المنزل سوى يومين، إن الحكومة تمارس ضدنا سياسة التجويع والذل، إن سبب تواجدنا في الساحة هي المطالبة بحريتنا وكرامتنا وإسقاط النظام"، مشيرةً إلى أنها لم تستطيع تأمين حياة ومعيشة جيدة لأطفالها، وعبرت عن خوفها على مستقبل أطفالها من انتشار المخدرات في المنطقة.