نجوى راهم

الجزائر ـ نظمت جمعية حورية للمرأة الجزائرية، أمس السبت الأول من حزيران/يونيو، ندوة حقوقية حول قانون النفقة في ظل التعديل الجديد.

تعد النفقة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المطلقات بعد الطلاق بسبب تزايد أعباء ومتطلبات تربية الأطفال والتكفل باحتياجاتهم المالية، وفعلياً يتخلى أزواج كثيرون عن مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أبنائهم بعد الطلاق، ويرفضون أو يماطلون في دفع النفقة سواء لأسباب موضوعية ترتبط بالعجز المادي أو لأسباب ذاتية، وهكذا يصبح الأطفال أولى الضحايا لهذا الوضع الذي يفرض أن تتدبر المرأة الحاضنة أمورها المادية بنفسها للتكفل بهم.

وقد تم تسجيل منحى متصاعد لحالات الطلاق في الجزائر، وكانت إحصائيات عام 2022، تشير إلى حدوث 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام، أي بواقع 240 حالة يومياً، و10 حالات في الساعة الواحدة معظمها في الفئة العمرية ما بين 28 ـ 35 عاماً، أي بين المتزوجين حديثاً.

وقد عاد الجدل منذ حوالي أسبوع حول تفعيل قرار صندوق المطلقات أو المنح من أجل إعالة الأطفال، من خلال تخصيص مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم البلاد، بغية متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 الصادر في 11 شباط/فبراير 2024.

وأشادت فطيمة سعيدي نائبة برلمانية سابقة، بإيجابيات التعديل الجديد لقانون النفقة لما جاء به من إجراءات قانونية منها ضبط الآجال وتسليم الأموال في وقت قصير، بالإضافة إلى إسناد وصاية صندوق النفقة لجهة واحدة وهي وزارة العدل بالتنسيق مع الخزينة العمومية مع ضبط المصطلحات وهذا فيما يخص مصطلح النفقة الذي تحول إلى مصطلح مبلغ مالي وهذا ما يفسر الدقة والوضوح بإلغاء الإحالة وهذا ما يدل على أن المواد القانونية لا تخضع لتأويلات وهذا سيساعد القضاة على فهم وتطبيق القانون، مضيفة أن المواد ١٦،١٧،١٨ تنص على التحصيل المالي من المدانين الذين عليهم ديون مالية بسبب عدم دفع النفقة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من استحداث وإقرار كل هذه النقاط الإيجابية، إلا أنها لا تنفي أن هذا التعديل لا يخلو من بعض الثغرات القانونية حيث أن المادة ٧٥ من قانون الأسرة أصبحت لا تتماشى مع هذه المواد بحكم أن المستفيدين من النفقة هم الأطفال القصر، بينما النفقة تتوجب على الولد من أبيه إذا كان لايزال طالباً ولا يجد مورد للإنفاق، نفس الأمر بالنسبة للفتاة التي بحاجة لنفقة والدها حتى انتقالها لبيت زوجها.

وقدمت فطيمة سعيدي تقرير حول بيان السياسة العامة لعام ٢٠٢٢ أوردت فيه أن "أكثر من ٥٤٥٥ امرأة حاضنة وأكثر من ٨٨٣٢ طفل استفادوا من الصندوق".

 

 

بدورها ثمنت الناشطة الحقوقية نبيلة واضحي، التعديلات الجديدة، مصرة على تسميته بصندوق النفقة وليس صندوق المطلقات، حيث ترى أن هذا الصندوق غايته الإنفاق على الأطفال وليس المرأة المطلقة ويمكن أن تكون الأم الحاضنة، الأم، الخالة، الجدة، أو العمة وليست والدته بالضرورة.

وقالت كهيئة دفاع وناشطين حقوقيين إن القانون الجديد يحمل الكثير من النقاط الإيجابية تصب في صالح المرأة الجزائرية مقارنة ذلك بما كان سابقاً فيما يخص الاستفادة من مبلغ النفقة بتسهيل الاجراءات للمرأة الحاضنة أمام المحكمة بتقديم محاضر عدم الدفع والأحكام من أجل تسديد مبالغ مالية عن طريق صندوق النفقة.

 

 

وتقول عتيقة حريشان رئيسة جمعية "حورية للمرأة الجزائرية" المعنية بقضايا الأسرة والطفل في الجزائر، حول قانون النفقة في ظل التعديل الجديد أن تنظيم هذه الندوة لها أهمية كبيرة لمصلحة الطفل والمرأة.

وأشارت إلى أن التدابير الجديدة الخاصة بإعادة تفعيل صندوق النفقة خطوات متقدمة، وتصب في مصلحة الحفاظ على كرامة المرأة المطلقة وأطفالها ويضمن تكفّل الحكومة بصرف النفقة في حال وجود تعطيل أو أعذار تعيق ذلك العيش الكريم، مضيفةً "تبسّط التدابير الجديدة حصول المطلقات على النفقة لعدم قدرتها على الإنفاق في حالة عدم دفع الطليق لنفقة أبناءه".